20 اتفاقية شراكة اقتصادية جديدة للإمارات مع دول كبرى
قال وزير التجارة الخارجية الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اليوم الثلاثاء إن الإمارات وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 20 دولة استراتيجية، ستة منها دخلت حيز التنفيذ.
"وأضاف: 'لقد توصلنا الآن إلى نحو 20 اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل، وهناك ستة منها قيد التنفيذ بالفعل، بما في ذلك تلك التي عقدت مع قوى إقليمية كبرى مثل الهند وتركيا. تعني هذه الاتفاقيات أن المصدرين والمصانع والمستثمرين لدينا يتمتعون بقدرة أكبر على الوصول إلى ما يقارب من ربع سكان العالم، بالإضافة إلى إدارتهم لمراكز جديدة للنمو في مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط، والنتائج الحالية تؤكد صحة هذه السياسة.'"
ودخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى الموقعة مع الهند حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022. ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل إسرائيل وتشيلي وكولومبيا وتركيا وإندونيسيا وجورجيا وكمبوديا. ولعبت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة دوراً رئيسياً في تعزيز تجارة دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الرئيسيين من خلال خفض التعريفات الجمركية في التجارة الثنائية.
وكان معالي الوزير يتحدث في الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، الذي نظمته مجلة "إيكونوميست". وفي اليوم الأول من القمة التي استمرت يومين، شارك العديد من كبار المسؤولين من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مناقشات جماعية حول مواضيع متنوعة.
تضمنت المواضيع النقاش دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تأثير العولمة ونقص المواهب في السوق. وقد سلطت المناقشات الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل التجارة العالمية، مع التركيز على كيفية تحسين الكفاءة وتعزيز التعاون بين الدول والشركات.
وقال معاليه: "في النصف الأول من عام 2024، وصلت تجارتنا الخارجية غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.4 تريليون درهم. لم يكن هذا مجرد زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بل كانت هذه الزيادة تمثل أيضاً ستة أنصاف أعوام متتالية من النمو في التجارة الخارجية. والأهم من ذلك، نمت صادراتنا غير النفطية بنسبة 25% لتصل إلى 256 مليار درهم، وهو رقم قياسي آخر".
وأضاف معاليه: "لقد ساعدت سياستنا التجارية الاستباقية في تحقيق نمو تجاري أكبر بثماني مرات من المتوسط العالمي، حيث بلغ متوسط نمو التجارة العالمية 1.5% فقط في الأشهر الستة الأولى من عام 2024. وفي الأسابيع الثلاثة الماضية وحدها، نجحنا في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أستراليا ونيوزيلندا وصربيا وجورجيا، مما يؤكد طموح ونطاق برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأوضح في كلمته الرئيسية أن توسيع التجارة يوسع جميع الاقتصادات. وقال: "لهذا السبب تظل دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة نظام التجارة المتعدد الأطراف. ولهذا السبب نتفادى الانعزال والتفتت. ولهذا نبني اتصالاً جديداً من أمريكا الجنوبية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونظل الدولة الموصولة أكثر على هذا الكوكب".
وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة ستواصل دائماً المراجعة طويلة المدى. وفي حين يربط الآخرون التجارة بالسياسة والعمليات، فإننا سنواصل السعي إلى اغتنام فرص الغد".
وأكد الوزير أن دولة الإمارات عازمة على إسماع صوتها في القضايا المهمة، لأن آفاق الدولة الاقتصادية تعتمد على قدرتها على التجارة بحرية مع بقية العالم.
وأضاف معالي الزيودي أن "البنية التحتية اللوجستية والاتصال العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة مكنتنا من أن نصبح مركزاً رئيسياً لسلسلة التوريد. والأهم من ذلك، أن التجارة هي مركز تنمية الدول في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الجنوب العالمي. وعلى مدى النصف الأخير من القرن الماضي، رأينا كيف يمكن للتجارة أن تزيد الإنتاجية، وتخلق فرص العمل، وتلهم الابتكار، وتعزز مستويات المعيشة".