5.1% نمو إقتصاد الإمارات في العام المقبل
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2% في عام 2025، ارتفاعاً من نحو 1.2% هذا العام.
لقد كان القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة، حيث تمكن من التغلب على الصدمات والتحديات.
وقال أزعور خلال إيجاز صحفي عقب إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: "لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت خلال السنوات الماضية من التكيف مع عدد كبير من الصدمات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع، بدءاً من جائحة كوفيد-19 وصدمات النفط، وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى معين من النمو على الرغم من وجود أوبك+ واتفاقياتها".
وقال إن التوقعات لعام 2024 أفضل من العام الماضي.
وقال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي "هذا مهم للغاية إذا وضعنا هذا في إطار حقيقة أن القوة الدافعة الرئيسية وراء النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هي تنمية الاقتصاد غير النفطي. وكان تنمية الاقتصاد غير النفطي بمثابة رافعة رئيسية للنمو وحافظت دول الخليج على نمو جيد يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة في المائة للنمو غير النفطي".
وفي إصداره لشهر أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو دولة الإمارات العربية المتحدة للعام المقبل بنسبة 0.9% إلى 5.1%، وذلك على خلفية النمو القوي في القطاعات غير النفطية واستقرار أسعار الخام.
وفي مايو/أيار 2024، رفع صندوق النقد الدولي أيضًا توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4% لعام 2024، مقابل تقديراته السابقة البالغة 3.5% في أبريل/نيسان.
وفيما يتعلق بالسعودية، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصادها هذا العام بنسبة 1.5%، في تحسن مقارنة بنموها في العام الماضي الذي بلغ -0.2%، وفي العام المقبل سينمو بنسبة 4.6%.
وعزا المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي هذا النمو إلى التنمية الاقتصادية، والاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتحسن إنتاج النفط، وأيضا انتهاء اتفاق أوبك.
قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يرتفع النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.3% هذا العام إلى 4% في عام 2025، وذلك بشرط انتهاء فترة تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.
ومن المتوقع أن يتعافى النمو في البلدان المستوردة للنفط، وفقا لصندوق النقد الدولي، من 1.5% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، على افتراض تراجع حدة الصراعات.