الإمارات: نمو قياسي للقطاع غير النفطي مع ركود التوظيف

سجل القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة أسرع نمو له خلال تسعة أشهر، لكن سوق العمل ظل راكداً، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الشهري الذي أصدرته ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الاثنين. وقد دعم ارتفاع الطلب، والمشاريع قيد التنفيذ، والأسعار المخفضة، وظروف الطقس المواتية النشاط التجاري في الإمارات.

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات المعدل موسمياً من ستاندرد آند بورز جلوبال الإمارات العربية المتحدة (PMI) للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، من 54.2 إلى 55.4، وكان عند أعلى مستوى له في تسعة أشهر.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي من 53.9 نقطة في نوفمبر إلى 55.5 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى أقوى نمو في ظروف العمل خلال تسعة أشهر. وكان هذا النمو مدفوعاً بزيادة أسرع في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أفادت الشركات بزيادة الطلب من العملاء ووجود أسواق مزدحمة.

في كلتا الحالتين، كانت معدلات النمو أقوى من تلك التي لوحظت على مستوى دولة الإمارات. وقد شجع ارتفاع نمو الأعمال الجديدة على زيادة متجددة (وإن كانت معتدلة) في التوظيف. من ناحية أخرى، انخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

للشهر الثالث على التوالي، أبلغت الشركات غير النفطية في الإمارات عن انخفاض في تكاليف الإنتاج في ديسمبر، حيث أشارت التقارير إلى المزيد من الجهود لتخفيض رسوم العملاء ودعم نمو المبيعات. كما ارتفعت تكاليف المدخلات، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ مارس الماضي.

قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في استخبارات السوق العالمية : "شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل توسع لها في ظروف الأعمال غير النفطية خلال تسعة أشهر في ديسمبر، حيث اختتمت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات عاماً آخر من النمو المستمر، مما وضع القطاع في وضع قوي لعام 2025. ومع ذلك، لا تزال مستويات الطاقة تحت ضغط كبير، وهو ما يظهر من زيادة ملحوظة أخرى في تراكم العمل."

أعربت الشركات غير النفطية عن تفاؤلها بشأن آفاق العام المقبل في ديسمبر، على الرغم من تراجع الثقة للشهر الثاني على التوالي. والجدير بالذكر أن التفاؤل كان عند ثاني أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2023.

قال أوين "يبدو أن التوظيف هو العامل المحدد، حيث لم يتغير معدل نمو التوظيف كثيراً عن أدنى مستوى له في 31 شهراً في نوفمبر/تشرين الثاني. ورغم أن قيود الهوامش تمنع بعض الشركات من توظيف مزيد من الموظفين، حيث انخفضت الرسوم رغم زيادة التكاليف، إلا أنه من المؤكد أن هناك حاجة لتعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد".

وأشار التقرير إلى أن نمو المشتريات تسارع أيضاً إلى أعلى مستوى في 13 شهراً، مما قد يساعد في زيادة المخزونات بعد التراجع البسيط الذي شهدته في النصف الثاني من عام 2024.

وسلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على الظروف الجيدة للسوق في نهاية العام، التي ساعدتهم في جذب عملاء جدد وزيادة حجم طلباتهم. ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الإجمالية في الأعمال الجديدة كانت الأعلى في تسعة أشهر، على الرغم من التحسن الطفيف في المبيعات للعملاء الدوليين.