4.4% نمو القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات
من المتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من عام 2024 حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدولة 879.6 مليار درهم، بقيادة القطاعات غير النفطية مثل قطاعات النقل والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبحسب الأرقام التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأحد، فقد حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 660 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، ما يعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية سريعة النمو. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 75%.
وتبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات (بالأسعار الجارية) نحو 981 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً نسبته 5.6%، فيما ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة ذاتها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو 6.8%.
أكد معالي وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستثمار في الفرص الواعدة في مختلف المجالات.
وأوضح أن العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والبناء والتشييد سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في بداية العام، فضلاً عن الأنشطة السياحية التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز مكانة الإمارات.
رفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 إلى 5.1% مقارنة بـ 4.2% في وقت سابق من أبريل/نيسان، وذلك على خلفية النمو القوي في القطاعات غير النفطية.
وتوقع المعهد الدولي للتمويل، وهو مؤسسة بحثية عالمية، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياته في المنطقة في عامي 2024 و2025.
وأضاف المري أن الأرقام الأخيرة تعكس مكانة الدولة كوجهة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يعزز إمكانية الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومن بينها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقالت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن الأرقام الأخيرة تؤكد استمرار جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي وتوظيف كافة الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي كواحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً ونمواً في المنطقة، من خلال تبني استراتيجيات محفزة وخطط اقتصادية استشرافية ترتكز على التنويع الاقتصادي المستدام.
وبحسب التقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة القطاعات خلال النصف الأول من عام 2024، بمعدل نمو 8.4 في المائة، تليها الأنشطة المالية والتأمينية (7.6 في المائة)، والبناء والتشييد (7.3 في المائة)، والمعلومات والاتصالات (5.3 في المائة).
وجاء قطاع المطاعم والفنادق في المركز الخامس مسجلاً نمواً بنسبة 5.1% مدفوعاً بنشاط غير مسبوق في الأنشطة السياحية حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى أكثر من 24.6 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 7%، فيما ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى نحو 15.3 مليون نزيل بنسبة نمو 10.5%.