الإمارات تتجاوز الاقتصادات المتقدمة في تنافسية المواهب

.قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة خمسة مراكز لتحتل المرتبة 17 عالمياً في تصنيف القدرة التنافسية للمواهب، متفوقة على بعض الاقتصادات المتقدمة مثل كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة، وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يوم الخميس.

كما حققت الإمارات مركزاً أعلى في المؤشر الفرعي للجاذبية، حيث ارتفعت أربعة مراكز لتحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

ويعكس هذا التقدم مدى استفادة الدولة من جذب مجموعة كبيرة من المواهب الأجنبية، مما يؤكد جاذبية الإمارات القوية بين المهنيين من مختلف أنحاء العالم. يأتي ذلك بفضل سياسات الدخل المعفي من الضرائب والفرص الوظيفية المميزة التي تقدمها

وفي عنصر "الجاهزية"، حققت الإمارات تقدماً كبيراً، حيث صعدت من المركز الثالث في عام 2020 إلى المركز الثاني في عام 2024، بعد أن كانت قد تراجعت مؤقتاً إلى المركز السابع في عام 2022

واستمرت دولة الإمارات في صدارتها عربياً في تقرير المواهب العالمية 2024، وتسعى الدولة جاهدة في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار خلال العقد المقبل.

وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، اليوم الأربعاء، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة باستقطاب أفضل المواهب ودعم المبتكرين وتوسيع شراكاتنا الاستثمارية العالمية.

وعلى المستوى الإقليمي، تراجعت الكويت 3 مراكز إلى المركز 31، وارتفعت السعودية 4 مراكز إلى المركز 32، وتراجعت البحرين 13 مركزاً إلى المركز 40، واحتلت قطر المركز 42 بخسارة 12 مركزاً في أحدث تقرير.

وعلى الصعيد العالمي، تم الكشف عن أن سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورج هي الدول الأكثر تنافسية في مجال المواهب.

الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تفاقم الإقصاء

وأضاف التقرير أن الاقتصادات التي يعتبر فيها كبار المسؤولين التنفيذيين أن الذكاء الاصطناعي هو الأكثر بروزاً في مكان العمل تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حالات التمييز.

وقد تم تحديد هذه الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، مثل اليابان وتايلاند وسنغافورة والمملكة المتحدة وكندا، على أنها الأكثر عرضة لتجربة اضطرابات كبيرة في وقت مبكر نتيجة لدمج الذكاء الاصطناعي في مكان العمل. ومع ذلك، من المتوقع أن تجني هذه الدول فوائد كبيرة على المدى الطويل.

ذكر التقرير أن زيادة التمييز قد تؤدي إلى تقليل جاذبية هذه الاقتصادات للعمالة الأجنبية الماهرة، حتى وإن كانت لديها عوامل جذب أخرى. هذه التحديات قد تؤثر على قدرتها في جذب المواهب والاحتفاظ بها على المدى البعيد.

وقال "خوسيه كاباليرو"، كبير خبراء الاقتصاد في مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية: "إن الممارسات التمييزية، سواء كانت على أساس العرق أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي، لن تسهم في جذب المواهب والاحتفاظ بها. علاوة على ذلك، فإن استقطاب المواهب ذات المهارات العالية والاحتفاظ بها يعزز الابتكار ويدعم الميزة التنافسية للاقتصاد."