الإمارات تراقب الأسعار العالمية لضمان حماية المستهلك

أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى أن دولة الإمارات، رغم اعتمادها الكبير على استيراد المواد الغذائية، نجحت في الحفاظ على معدلات تضخم أقل من المعدلات العالمية.

كما أنّ الدولة تعتمد آلية لمراقبة الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة "عبدالله أحمد آل صالح"، أن الحكومة تتابع أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً وتقارنها محلياً للتأكد من عدم وجود زيادة في الأسعار خلافاً للاتجاه لضمان حماية المستهلك.

وقال سعادة "آل صالح" في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "إن التضخم العالمي أعلى من المعدل المحلي (في الإمارات العربية المتحدة)، حيث شهد التضخم المحلي زيادة سنوية متوسطة بلغت 2.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين ارتفع التضخم العالمي، وخاصة في السلع الغذائية، إلى ما بين 5 و6 %".

وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تعد مستورداً كبيراً للمنتجات الغذائية، وبالتالي فإن الأسعار تتأثر محلياً بارتفاع تكاليف الشحن، والأزمات الجيوسياسية العالمية، والكوارث الطبيعية.

وأضاف: "لذا فإننا نراقب كل هذه الزيادات في الأسواق العالمية ونقارن الاتجاه في السوق المحلية للتأكد من عدم وجود زيادة في السوق المحلية مقابل الاتجاه في الأسعار العالمية".

وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العالمي 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 بعد أن بلغ متوسطه 6.7% في عام 2023. ويقارن هذا مع معدل التضخم المتوقع في الإمارات العربية المتحدة عند 2.3% و2.1% في عامي 2024 و2025 على التوالي. وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات العربية المتحدة 1.6% في عام 2023.

وكان سعادة "عبدالله أحمد آل صالح" قد تحدث على هامش مؤتمر صحفي نظمته الوزارة للإعلان عن سياسة تسعير جديدة تم تطبيقها في وقت سابق لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

وبموجب السياسة الجديدة، حظرت الإمارات زيادة أسعار تسع سلع استهلاكية أساسية، وهي زيت الطهي، والبيض، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والدواجن، والبقول، والخبز، والقمح، ولا يجوز رفع سعرها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. ومن المقرر أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 2 يناير 2025.

كما أوضح وكيل وزارة الاقتصاد القرار الوزاري الجديد رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والقرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، والقرار الوزاري رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك في قطاع السلع الاستهلاكية.

الحد الأقصى لهامش الربح

وأضاف سعادة "آل صالح" أن القرارات الوزارية الجديدة تمنح الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية وضع سقف لهوامش ربح تجار التجزئة والموردين لهذه السلع الأساسية التسع للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

ومع ذلك، يتم تعديل أسعار المنتجات الأخرى بناءً على عوامل العرض والطلب.

تسعى دولة الإمارات وشركاتها إلى تحقيق الاعتماد على الذات عندما يتعلق الأمر بتوريد المواد الغذائية والسلع الأساسية، فضلاً عن توسيع أسواقها المصدرة بعد جائحة الكورونا للحفاظ على استقرار الأسعار واستمرار توريد السلع الاستهلاكية الأساسية.

وأضاف أن القرار الوزاري يتناول أيضاً تسعير الوحدة من أجل الشفافية والتوعية بين المستهلكين، فعندما يشتري المستهلك هذه المنتجات الأساسية يجب أن يعرف بالضبط ما هو سعر الوحدة لكل سلعة، ثم القرار الثالث يتعلق بالمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات، وفي نهاية الأمر الهدف هو ضمان عدم تأثير علاقات الموردين وتجار التجزئة على سعر السلع.

وبموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون درهم وإغلاق المنشأة لعدم الالتزام بالقوانين المحلية.

إنشاء اللجان

وأوضح سعادة "آل صالح" أنه يجب وضع فرق تفتيش في كل إمارة وكذلك إجراءات كيفية تقديم المستهلكين لشكواهم للحكومة المحلية ووزارة الاقتصاد وتفاصيل للموردين أو التجار إذا أرادوا زيادة الأسعار في السوق المحلية.

وأضاف أن "على المستهلكين تقديم طلباتهم مرفقة بكل الوثائق والأدلة التي تثبت وجود زيادة على هذه السلع، وستقوم الوزارة بدراسة هذا الطلب خلال 30 يوماً قابلة للتمديد 15 يوماً، ورفع قرارها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك".