المرونة الاقتصادية تدعم نمو الإمارات في 2025

من المرجح أن تكون المرونة هي العنوان السائد للتوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2025، بعد أن تمكنت الدولة من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي على الرغم من الاضطرابات الإقليمية المستمرة، بحسب المحللين.

وتشمل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا الصمود الإنفاق الاستهلاكي القوي، والنمو القياسي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود التنويع الاقتصادي الناجحة.

وتستمر مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي يربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، إلى جانب سمعتها كملاذ عقاري، في تعزيز مسار نموها. وفي الواقع، شهد شهر أكتوبر نشاطاً عقارياً قياسياً، مع 19,390 معاملة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية حتى الآن إلى 140,000 وحدة، بزيادة 36% على أساس سنوي.

وقالت رزان هلال، محللة السوق لدى فوريكس.كوم Forex.com: "من المتوقع أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي في عام 2025، مع توقعات لناتج محلي إجمالي يتراوح بين 6.2 في المائة من قبل البنك المركزي الإماراتي، و5.1 في المائة من قبل صندوق النقد الدولي، و4.1 في المائة من قبل البنك الدولي". وأضافت: "لقد انخفض التضخم في الإمارات العربية المتحدة تدريجياً، حيث وصل إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أبطأ وتيرة منذ أغسطس 2023. ومن المتوقع أن تؤدي دورة التيسير النقدي التي بدأها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي عكسها البنك المركزي الإماراتي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يعزز النمو الاقتصادي في عام 2025".

ومن المتوقع أن يستمر هذا التفاؤل رغم المخاطر المحتملة المرتبطة بعدد من العوامل المحلية والإقليمية والعالمية، بدءاً من عائدات النفط المحدودة حيث قد تواجه الإمارات تحديات جراء انخفاض أسعار النفط، والتي تفاقمت بسبب مخاطر العرض المفرط من الدول غير الأعضاء في أوبك وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، فإن تعهد الصين بالتحول إلى سياسة نقدية معتدلة التيسير في عام 2025، وهي الأولى منذ عام 2011، قد يؤدي إلى استقرار الطلب.

وفي الوقت نفسه، ستدعم القطاعات غير النفطية التي تتوافق مع أجندة دبي 33 D33 - مثل التجارة والسياحة والتكنولوجيا - النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033.

وفي هذا الصدد، أكدت هلال: "إن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة 2030، إلى جانب إطلاق "ساندبوكس دبي" لاختبار وتسويق التقنيات الجديدة، من شأنها أن تضع دبي كمركز عالمي للابتكار، وتحفز النمو الاقتصادي، وتعزز ريادتها في مجال الابتكارات التكنولوجية".

وعلى الصعيد العالمي، قد تستلزم رئاسة ترامب إنفاقاً مالياً وتخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي، والضغوط التضخمية، والمزيد من عدم اليقين الجيوسياسي. ومع تسجيل المؤشرات الأمريكية مستويات مرتفعة قياسية وسط تفاؤل بسياسات ترامب، يقترب مؤشر قياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الإمارات العربية المتحدة MSCI أيضاً من ذروته في عام 2024. ومع ذلك، تواجه هذه الارتفاعات مخاطر تقلب كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتأثيرات المحتملة لقرارات ترامب الإقليمية، والتعريفات الجمركية، والحروب التجارية العالمية، وكلها قد تؤثر على معنويات السوق.

وأضاف هلال: "تظل أسعار الذهب بالغة الأهمية أيضاً، حيث تعكس المكاسب المحتملة زيادة الطلب على الملاذ الآمن خلال الأوقات غير المؤكدة. ويشكل هذا تحدياً لدولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على مكانتها كملاذ آمن أثناء التعامل مع الاضطرابات العالمية المتوقعة في عام 2025".