أسواق النفط تواجه فائضاً في 2025 مع تراجع الطلب العالمي

تشير أبحاث حديثة إلى أن أسواق النفط ستواجه عاماً آخر من الطلب الضعيف في عام 2025 مع تسجيل الاقتصادات الكبرى نمواً أضعف، فضلاً عن العوامل الهيكلية مثل أسطول المركبات الكهربائية المتنامي الذي يؤثر على الطلب.

"وبحسب أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، لم يعد لدى منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين مجتمعين باسم أوبك، مجال لإضافة براميل جديدة إلى السوق دون التأثير الكبير على الأسعار، وذلك مع تراجع الطلب واستمرار نمو العرض من خارج أوبك."

"ومن المرجح أن يشكك أعضاء أوبك في فعالية تقييد الإنتاج إذا كان ذلك يعني تآكل حصة السوق في غياب الدعم الموازي للأسعار. وقال تقرير صادر عن إدوارد بيل، رئيس قسم اقتصاديات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني: "ستتحول أسواق النفط إلى فائض في عام 2025، حتى لو قررت أوبك+ عودة الإنتاج."

"ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط في عام 2025. وكتب بيل: "نستهدف عقود برنت الآجلة عند متوسط 73 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند متوسط 71 دولاراً للبرميل، بانخفاض نحو 9% و7% على أساس سنوي على التوالي."

إن النهاية غير المنظمة لإعلان التعاون (إدارة إنتاج أوبك) من شأنها أن تعني مخاطر من هبوط كبير للأسعار إذا تنافس المنتجون على حصة السوق.

"وتشير التوقعات المتفق عليها للاقتصادات الكبرى في عام 2025 إلى تباطؤ النشاط. ففي الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 4.5% من تقديرات الإجماع البالغة 4.8% هذا العام، حتى مع اتخاذ الحكومة خطوات تحفيزية كبيرة لتحسين ثقة المستهلكين والمستثمرين. ومن المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 1.7% من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025، مقارنةً بـ 2.5% هذا العام، مع محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على الهبوط الهادئ."

"وبعيداً عن الصين والولايات المتحدة، لن يظهر سوى عدد قليل من كبار مستهلكي النفط طلباً قوياً في العام المقبل. من بين هذه الدول، ستكون الهند الأكثر بروزاً، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في استهلاك النفط في عام 2025 بمعدل نمو يبلغ 220 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وهذا النمو يمثل أكثر من خمس الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي. لكن على الجانب الآخر، ستستمر الاتجاهات طويلة الأمد لانخفاض الطلب على النفط، وخاصة في قطاع النقل، بالظهور مجدداً، مع تراجع الطلب في الاقتصادات الأوروبية وفي اليابان، كما أشار بنك الإمارات دبي الوطني."

"وفي ظل توقعات الطلب الثابتة هذه، يواجه منتجو أوبك آفاقاً صعبة لعام 2025. وقد اضطرت أوبك بالفعل إلى تأجيل إعادة الإنتاج إلى الأسواق في أكتوبر 2024 كما كان مخططاً له." وقال بيل: "لكن مع عدم خضوع المنتجين خارج إعلان التعاون (أوبك) لقيود سياسية على إنتاجهم، فإن أوبك تنفد منها الفرص المنخفضة المخاطر لاستعادة الإنتاج بالقرب من الطاقة واستعادة حصة السوق."

"ومن المتوقع أن تنخفض كمية النفط التي ستحتاج أوبك إلى إنتاجها للحفاظ على توازن أسواق النفط إلى متوسط 26.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، انخفاضاً من 27.2 مليون برميل يومياً في عام 2024." وقال التقرير: "هذا الطلب على خام أوبك يستبعد النفط الخام من خارج أوبك وسوائل الغاز الطبيعي من أوبك من الطلب، مما يترك المجال متاحاً لدول أوبك لملئه. وإذا زادت دول أوبك الإنتاج بما يتماشى مع أهداف أوبك للعام المقبل، فإن أسواق النفط ستتحول إلى فائض كبير حتى مع افتراض أن إيران تحافظ على الإنتاج عند مستوياته الحالية."

"يرى بنك الإمارات دبي الوطني أن فائض سوق النفط بما يزيد كثيراً على مليوني برميل يومياً في المتوسط سيكون 'كارثياً' لأسعار النفط. ومن المرجح أن يكون توقع وجود سوق معروض بشكل زائد في العام المقبل هو المحفز لانخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية."

تخفيضات طوعية

"ومنذ أبريل/نيسان 2023، عندما أُعلن عن تخفيضات طوعية جديدة من بعض أعضاء أوبك، انخفض الإنتاج بين أعضاء أوبك في اتفاق التعاون إلى أقل من 22 مليون برميل يومياً، مما دفع الطاقة الخاملة الجماعية (التخفيضات الطوعية ومخزون الطاقة الاحتياطية) إلى ما يقرب من ستة ملايين برميل يومياً، وفقاً للبيانات. وقال بيل: "بإضافة الطاقة الاحتياطية من أعضاء أوبك خارج اتفاق التعاون، يبلغ إجمالي الطاقة الاحتياطية حوالي 6.5 مليون برميل يومياً."

ومن المرجح أن تخطط أوبك لزيادة الإنتاج تدريجيا على مدار عام 2025 لتجنب التنازل عن حصة السوق أكثر للمنتجين المنافسين. وقال التقرير "لكن الالتزام بمستويات الهدف يظل يشكل تحديا لفعالية إدارة أوبك لأسواق النفط."

"وبصرف النظر عن ملف الطلب الأكثر ضعفاً لعام 2025، فإن الإنتاج من خارج أوبك سيكون أيضاً رياحاً معاكسة أخرى للأسعار. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 420 ألف برميل يومياً ليصل إلى 13.7 مليون برميل يومياً في المتوسط، وينتهي العام بأقل من 14 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث توقعات الطاقة قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما من المقرر أيضاً زيادة الإنتاج من البرازيل وكندا وغيانا، مع توقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة إجمالية قدرها 90 ألف برميل يومياً في الإمدادات من خارج أوبك بخلاف الولايات المتحدة."

"وتنبع المخاطر الصاعدة التي تهدد افتراضات بنك الإمارات دبي الوطني بشأن أسعار النفط من تصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على إنتاج أو شحن النفط، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." وقال بيل: "قد ينشأ أيضاً ملف طلب أفضل من المتوقع، مدعوماً بسياسات مالية أو نقدية أكثر مرونة مع سعي صناع السياسات إلى دعم النمو. ومع ذلك، فإن انتقال الطلب المرتفع على النفط نتيجةً لأسعار الفائدة المنخفضة يتوقف على حصول الطلب المادي الأساسي على دفعة، مع ضعف الدولار الأمريكي الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع."

"ومن وجهة نظر بنك الإمارات دبي الوطني، فإن الخطر الرئيسي الذي يهدد الأسعار هو تفكك تحالف أوبك، حيث يشكك الأعضاء الفرديون في قيمة تقييد الإنتاج فقط للحصول على أسعار أعلى وخسارة حصة السوق. وقال بيل: "إن انهيار نزاهة أوبك من شأنه أن يدفع إلى التنافس على حصة السوق، على غرار ما حدث في الربع الثاني من عام 2020 عندما شهدت أسعار النفط سقوطاً حراً."