الإمارات تقود نمو سوق الثروات مع ارتفاع تدفق الأثرياء

"من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة، التي من المقرر أن تكون أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي في عام 2024، سادس أكبر مركز للحجز المالي عبر الحدود بحلول عام 2028، وفقاً لخبراء بارزين في إدارة الثروات."

وسجل سوق الثروات في الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة نمو بلغت 8.0% في 2022-2023، على خلفية النمو الملحوظ في عدد سكانها الأثرياء على مر السنين، مع زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية بشكل مطرد، وفقاً لتقارير حديثة."

ويقول "راجيش كانان"، المدير الإداري ورئيس الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجيرسي والهند العالمية في ستاندرد تشارترد. "لقد شهد سوق الثروات في الإمارات العربية المتحدة نمواً هائلاً في السنوات الأخيرة، بفضل بعض ديناميكيات النمو الملحوظة التي تستمر في الاستفادة من زيادة توليد الثروة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا، إضافةً إلى الطلب القوي على التنوع الجغرافي. وفي قلب هذا النمو يكمن نظام بيئي نابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة، يوفر موقعاً استراتيجياً مستقراً، وسيادة قانون قوية، وبيئة صديقة للأعمال، وبنية تحتية مادية ورقمية من الطراز العالمي، مع استثمارات استراتيجية مستمرة وثقافة عالمية، وكل ذلك مدفوع بفكر تقدمي وقيادة بعيدة النظر."

وقال كانان إن السلطات الإماراتية نفذت إصلاحات تقدمية بما في ذلك تحرير الملكية الأجنبية وبرامج التأشيرة الذهبية وأنظمة حماية المستهلك وسلسلة من التدابير الأخرى التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين واستقرار السوق، مما يجعل الدولة وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين ورجال الأعمال والأفراد الأثرياء.

وبحسب أحدث التقارير، ارتفع عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 55 في المائة خلال العقد الماضي، ليصل إلى حوالي 68 ألفاً من الأثرياء في عام 2023، مع تدفق صافي متوقع يبلغ 6700 مليونير بحلول نهاية عام 2024، بحسب كانان.

"وبحسب تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024 الذي أعدته شركة هينلي، فإن الإمارات العربية المتحدة ستعزز مكانتها كوجهة رئيسية للمليارديرات المهاجرين، بفضل موقعها الاستراتيجي، وضريبة الدخل المعدومة، وأسلوب الحياة الفاخر، والتأشيرات الذهبية. ومن المتوقع أن ينجذب عدد أكبر بكثير من المليارديرات إلى الإمارات مقارنة بأقرب منافس لها، الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تحصل على تدفق صافٍ يبلغ 3800 مليونير في عام 2024. وتأتي هذه التدفقات من روسيا وأفريقيا والهند والشرق الأوسط الأوسع، بالإضافة إلى زيادة متوقعة من المملكة المتحدة وأوروبا."

"وقال خبراء إدارة الثروات إن قوانين الضرائب المواتية في الإمارات العربية المتحدة هي في الواقع واحدة من عوامل الجذب الرئيسية للأثرياء. إن إعادة أرباح البلاد بالكامل، وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات، وغياب ضريبة الدخل الشخصي، تترجم إلى مزايا مالية كبيرة. وتشكل هذه المزايا الضريبية عامل جذب كبير للأفراد والشركات التي تتطلع إلى تحسين أوضاعها المالية. ومن خلال إطار تنظيمي قوي يسهل العمليات التجارية، خلقت الإمارات العربية المتحدة بيئة صديقة للأعمال، وأصبحت وجهة جذابة للمستثمرين ورجال الأعمال بسبب نظامها القانوني المفتوح، ولوائح الملكية الفكرية القوية، وإجراءات تأسيس الأعمال المبسطة. وأشاروا إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي يحتل مرتبة عالية باستمرار في المؤشرات العالمية لسهولة ممارسة الأعمال، مما يدل على تفانيه في خلق بيئة عمل مواتية."

وقال كانان إن الخدمات المصرفية الخاصة ذات الأولوية من ستاندرد تشارترد تلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة البنك على خدمة العملاء الأثرياء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم مجموعة شاملة من حلول الاستثمار المبتكرة وتجربة مصرفية سلسة على نطاق دولي.

"وأضاف أن 'العميل الميسور في الإمارات العربية المتحدة يتمتع برؤية عالمية فيما يتعلق بمتطلباته الشخصية والاستثمارية والتجارية. وقد ارتفع عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، وانتقل العديد منهم من مختلف أنحاء العالم، مما أدى إلى ظهور احتياجات محلية ودولية.'"

"وقال إن ستاندرد تشارترد يتبنى في دولة الإمارات العربية المتحدة نهج إدارة الثروات متعددة المحاور، الذي يساعد عملائنا على إدارة ثرواتهم وحمايتها وتنميتها خارج الحدود، مع إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار عبر مراكز الثروة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وهونج كونج وجيرسي."