البنوك الإماراتية تتصدرعربياً بنسبة 24.3% من الأصول
أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد العربي (AMF) أن البنوك في الإمارات تحتفظ بأكبر حصة من أصول القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت نسبتها 24.3%.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي للدول العربية، شهد قطاع البنوك في الإمارات زيادة في الأصول بنسبة 11%، نتيجةً لارتفاع الائتمان والاستثمارات. في حين حقق قطاع البنوك السعودي نمواً بنسبة 9.3% بفضل زيادة قروض العقارات بنسبة 11.5% ونمو الائتمان في قطاعات اقتصادية أخرى.
وحتى نهاية عام 2023، سجل إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدول العربية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع إلى 4.574 تريليون دولار مقارنة بـ 4.355 تريليون دولار في عام 2022، مما يعكس زيادة بنسبة 5.0%.
وتحتل الإمارات المركز الأول، تليها البنوك السعودية التي تمثل 23.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي. ومن المتوقع أن يسهم قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 73.1% من إجمالي الأصول بحلول نهاية عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن نمو أصول القطاع المصرفي العربي يعكس ثقة العملاء والسوق في هذا القطاع، حيث تمكن من تحقيق هذا النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية الحالية.
ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة أصول القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية وقطر، والتي تمثل معاً 58.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي.
وفي تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات استفادت من الظروف المحلية المواتية التي ساعدت في حماية النظام المالي من التأثيرات الاقتصادية العالمية السلبية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تعتبر جهودنا المستمرة في تعزيز البنية التحتية المالية وتنفيذ تدابير تنظيمية قوية جزءاً أساسياً من دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على مكانة الإمارات كمركز مالي رائد. نحن ملتزمون بإدارة المخاطر بشكل استباقي والابتكار لضمان استقرار قطاعنا المالي وقدرته التنافسية المستمرة".
وسجل صافي الدخل الذي أعلنته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2024 بعد أن أظهرت أربعة من أصل ستة بلدان نمواً مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وفقاً لتقرير قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ صافي الأرباح المجمعة 14.8 مليار دولار خلال الربع مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال الربع السابق، مما أدى إلى نمو ربع سنوي بنسبة 2.6%. كما كان النمو على أساس سنوي جيداً بنسبة 9.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وفقاً للتقرير الصادر عن "كامكو إنفست".
وقال جنيد أنصاري، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث لدى "كامكو إنفست": "جاء أكبر دعم لأداء صافي أرباح القطاع من الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض ربع السنوية التي سجلتها البنوك في المنطقة. حيث وصلت إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوى لها في 33 ربعاً عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضات ذات رقم مزدوج على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. ويشير الانخفاض في مخصصات خسائر القروض إلى تحسن وضعية الاقتصاد بالإضافة إلى جودة الائتمان بشكل عام. ويُظهر أيضاً تحسن محافظ القروض على مدى السنوات العديدة الماضية كما يتضح من انخفاض معدل القروض المتعثرة بشكل مطرد".
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة من المصرف المركزي في دول مجلس التعاون الخليجي ظلت ثابتة خلال الربع، مما أدى إلى بلوغ صافي الدخل من الفوائد ذروته الجديدة عند 21.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. وسجل الدخل غير المرتبط بالفوائد تراجعاً طفيفاً ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024. وبذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلاً نمواً ربع سنوياً طفيفاً بنسبة 0.4%.
وأظهرت البيانات من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً في الإقراض ربع السنوي لجميع الدول. حيث أظهرت بيانات البنوك المدرجة أن إجمالي القروض للبنوك الإماراتية سجلت أقوى نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4%، تليها البنوك السعودية بنمو أقل بقليل بنسبة 3.1%.
واستمر إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 مدعوماً بالنمو في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً. وصل إجمالي القروض إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار بعد تسجيل أعلى نمو ربع سنوي بنسبة 2.1% بينما بلغ النمو على أساس سنوي 7.9%. وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر نمو ربع سنوي في إجمالي القروض خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4% بقيادة الإقراض القوي للأفراد. جاء نمو إجمالي القروض للبنوك المدرجة في السعودية في المرتبة التالية بنسبة 3.1% ليصل إلى 711.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مما يعكس نمواً جيداً في الإقراض في جميع القطاعات تقريباً.