البنوك الإماراتية..مسار مستقر لجودة الأصول والربحية

قال تقرير صدر اليوم الخميس إن البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة تسير على مسار مستقر نحو عام 2025، وهو ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول، ونمو الإقراض القوي، والربحية المرتفعة.

وبحسب تقرير "توقعات القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025" الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، فإن البنوك في دولة الإمارات استفادت من الاقتصاد المحلي القوي، ما أدى إلى تحسين مقاييس جودة الأصول وانخفاض خسائر الائتمان، ومن المتوقع أن يستمر هذا في عام 2025.

بعد الأداء القوي في العامين الماضيين، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تنخفض الأرباح القوية للقطاع قليلاً في عام 2025 وأن يستمر دفتر الإقراض في التوسع مع تخفيف السياسة النقدية.

وقال التقرير الذي كتبه بونيت تولي ومحمد داماك وتاتيانا ليسكوفا: "على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة. ونتوقع أن تحافظ البنوك الإماراتية على احتياطيات رأس مال مستقرة وقوية، وملامح تمويل قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيعزز مرونتها".

ومع انتعاش إنتاج الهيدروكربونات، تتوقع ستاندرد آند بورز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً في الفترة 2025-2027، بدعم من النشاط القوي غير الهيدروكربوني. وذكر التقرير أن "اللوائح المواتية للأعمال ونظام الضرائب المنخفض على الشركات ونظام التأشيرات المبسط ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأجل ستستمر في تغذية الأعمال الجديدة وزيادة عدد السكان في البلاد".

وعلى الرغم من الضعف المحتمل في مواجهة الزيادات المفاجئة في التوترات الجيوسياسية الإقليمية والانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز أن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة، بدعم من المرونة التي ظهرت خلال فترات انخفاض أسعار النفط الماضية وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وشهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما سيدعم زخم نموها القوي. وكتب محللو ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن يستمر نمو الإقراض القوي في عام 2025، مدفوعًا بتخفيف السياسة النقدية المستمر والبيئة الاقتصادية الداعمة". ومع ذلك، أضافوا أن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب نقاط الضعف الاقتصادية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك الإماراتية ربحيتها العالية لتخصيص مخصصات للقروض القديمة وشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك (تمثل 85٪ من النظام المصرفي) إلى 4٪ من إجمالي القروض اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من ذروة 6.1٪ في عام 2021. وقال التقرير: "نتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان لدى البنوك الإماراتية منخفضة لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية وخفض أسعار الفائدة المتوقعة سيساعد في تحسين جودة الأصول الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة الاقتصادية المحسنة تعني ارتفاع معدلات استرداد القروض المشطوبة، مما يساهم في انخفاض خسائر الائتمان الصافية.

وتحسنت ربحية البنوك الإماراتية مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة في توسيع الهوامش. وقال التقرير: "نتوقع الآن أن تتبع الربحية في ظل انخفاض أسعار الفائدة. ونتوقع أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي فإن ربحية البنوك الإماراتية من المتوقع أن تظل مرتفعة، وإن كانت أقل من ذروة عام 2023".

وقالت ستاندرد آند بورز إن البنوك الإماراتية ينبغي أن تحافظ على كفاءتها القوية بفضل العقارات المحسنة، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية فعالة من حيث التكلفة، وزيادة التحول الرقمي، وكل ذلك من شأنه أن يعزز الربحية.