أبوظبي: 500 ألف درهم قروض تكميلية مدعومة للمواطنين
أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم السبت، أن المواطنين الإماراتيين الذين حصلوا على قرض لبناء أو شراء منزل، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على مبلغ إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، بموجب المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة.
وقالت السلطات إن هذه المبادرة تتيح للمواطنين المؤهلين تأمين تمويل إضافي على قروضهم الأصلية البالغة 1.75 مليون درهم، ما يساعدهم في الحصول على السكن الذي يلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
أبرمت هيئة أبوظبي للإسكان شراكة مع بنك أبوظبي التجاري لتقديم قروض تكميلية بفوائد وخيارات مرابحة مدعومة من حكومة أبوظبي.
معايير الأهلية:
وتستهدف المبادرة المستفيدين من برنامج قروض الإسكان لعيد الأضحى المبارك، بمبالغ قروض تصل إلى 1.75 مليون درهم.
يجب أن يكون لدى مقدم الطلب دخل شهري لا يقل عن 30 ألف درهم.
ويشمل ذلك المواطنين الذين قاموا بتفعيل قروضهم لدى البنك ولكن لم يبدأوا بعد في صرف الدفعات للمقاولين.
وفيما يلي بعض المصطلحات:
تصل مدة سداد القرض إلى 25 عاماً، وذلك التزاماً بقوانين ومتطلبات البنك المركزي.
وستقوم حكومة أبوظبي بتغطية 50% من الفوائد والأرباح على القروض الإضافية.
ويمكن للمواطنين المؤهلين استكشاف خيارات التمويل عبر تطبيق الأضحى للهواتف الذكية أو زيارة موقع "إسكان أبوظبي" مباشرة.
تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال توقيع اتفاقية بين سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وعلاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري.
وقال حمد حارب المهيري، مدير عام الهيئة العامة للإسكان: "ستوفر الاتفاقية خيارات تمويلية فريدة ذات قيمة مضافة للمواطنين الذين يسعون للحصول على مساعدات مالية إضافية".
وأضاف أن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام أدها بتأسيس شراكات مع القطاع الخاص لتوفير مجموعة واسعة من حلول الإسكان للمواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم".
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "نحن في بنك أبوظبي التجاري ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في قطاع الإسكان، وهو أحد أولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتماشياً مع ذلك، فإننا نواصل تصميمنا على دعم تطوير خدمات الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لجميع أفراد المجتمع".