دبي توسع مؤشر الإيجارات الذكي ليشمل العقارات التجارية
قال مسؤول كبير في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن دبي تخطط لتوسيع مؤشر إيجارات العقارات ليشمل العقارات التجارية. وقال ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن المؤشر من المرجح أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المري عقب إطلاق مؤشر الإيجار الذكي الذي يغطي شريحة سكنية من السوق المحلية، ويعتمد المؤشر الجديد على تصنيف كل مبنى، وعقود الإيجار القديمة والجديدة في المبنى، وقيمة الإيجارات في المنطقة، وغيرها من العوامل.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن مؤشر إيجار العقارات التجارية من المرجح أن يتبع خطوطًا مماثلة، ويغطي كل مبنى ومجتمع.
وعلى غرار العقارات السكنية، سيُطلب من أصحاب العقارات التجارية أيضًا ترقية أصولهم للتقدم بطلب زيادة الإيجارات. بناءً على عمرها وحالتها وصيانتها وعوامل أخرى، يتم تصنيف العقارات في دبي من 1 إلى 5 نجوم.
ويشهد سوق المكاتب في دبي - وخاصة المكاتب من الدرجة الأولى - نقصاً في العرض الجديد بسبب الزيادة الهائلة في تدفق الأعمال والشركات الأجنبية إلى الإمارة، مما يدفع الإيجارات والأسعار إلى الارتفاع.
"استمر نمو أسعار المبيعات في دبي دون انقطاع، وخاصة في قطاع المكاتب. وشهد سوق المكاتب زيادات ربع سنوية وسنوية متوسطة بلغت 5% و21% على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الظروف الاقتصادية والتجارية القوية، إلى جانب العرض المحدود، وخاصة من العقارات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية +،" بحسب ما ذكرت شركة الاستشارات والوساطة العقارية أستيكو في أحدث تقرير ربع سنوي لها.
وأضافت أن دبي شهدت 0.37 مليون قدم مربع من المعروض المكتبي خلال النصف الأول و0.35 مليون قدم مربع خلال الربع الثالث من عام 2024.
وأضافت "أستيكو": "بينما ظلت عمليات إكمال المكاتب الجديدة محدودة، كان هناك زيادة ملحوظة في إطلاق المشاريع، بما في ذلك مشاريع التطوير من الدرجة الأولى واسعة النطاق مثل برج إيمرسيف في مركز دبي المالي العالمي 2.0 (حوالي 630 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية). بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدار أول مشروع تجاري لها في دبي، وهو مشروع بارز على شارع الشيخ زايد من المتوقع أن يوفر حوالي 950 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى إلى جانب فندق بوتيك فاخر ومساكن تحمل علامات تجارية".
وقال ماجد المري إنهم يقومون بدراسات دورية لسوق العقارات.
وأضاف: "في أكتوبر الماضي، أعلنا عن استراتيجية العقارات 2033. وبناءً على دراساتنا المنتظمة، وخاصة في سوق الإيجار، رأينا أنه حان الوقت لوضع شيء أكثر دقة بناءً على الحالات التي نراها في نزاع الإيجار. أردنا خفض عدد نزاعات الإيجار بشكل فعال من خلال الحصول على مؤشر سوق دقيق. كان هذا مهمًا بناءً على ردود الفعل من المستأجرين والملاك. يريد الملاك الزيادة، ويريد المستأجرون التناقص، لذلك وصلنا إلى نقطة نعتقد فيها أنه من الأفضل أن يكون لدينا مؤشر يعتمد على الذكاء الاصطناعي".
في أغسطس 2024، أطلق مركز أبوظبي العقاري أول مؤشر للإيجارات في العاصمة، يغطي شريحة سوق العقارات السكنية. وقال إنه سيوسع المؤشر ليشمل الشريحة التجارية ورسوم الخدمة لتعزيز مرونة وموثوقية سوق العقارات في أبوظبي.