مستأجرو دبي يستفيدون من المؤشر الذكي للتفاوض على زيادات عادلة
يوفر مؤشر الإيجار الذكي الجديد في دبي للمستأجرين أداة قوية للتفاوض على زيادات عادلة في الإيجار مع أصحاب العقارات، مما يضمن أن التعديلات تتوافق مع المبادئ التوجيهية التي تم إنشاؤها حديثًا.
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً هذا المؤشر بهدف إيجاد بيئة إيجارية أكثر عدالة، وذلك من خلال ربط تصنيفات العقارات بتقييمات الإيجار. ويصنف المؤشر المباني السكنية من نجمة واحدة إلى خمس نجوم بناءً على أكثر من 60 معياراً، مما يؤثر على زيادات الإيجار المسموح بها.
بالنسبة للمستأجرين مثل محمد س.، فإن هذا النظام الجديد يحدث فرقًا بالفعل. تلقى محمد إشعارًا بزيادة الإيجار بنسبة 16 في المائة لشقته المكونة من غرفتي نوم، مما سيرفع إيجاره من 54000 درهم إلى 65000 درهم - بزيادة قدرها 11000 درهم.
وأضاف: «أرسلت لي شركة العقارات بريداً إلكترونياً تفيد بأنه سيتم رفع الإيجار إلى 65 ألف درهم، ولكن بعد مراجعة مؤشر الإيجار، وجدت أنهم لا يستطيعون زيادة الإيجار إلا بمقدار 2700 درهم، ما يرفع الإيجار إلى نحو 56700 درهم، فكتبت على الفور إلى وكيل العقارات الخاص بي وأرفقت لقطة شاشة، وأعتزم متابعة هذا الأمر حتى يتماشى الإيجار مع المؤشر».
كما يعمل مؤشر الإيجار الذكي على إعادة تشكيل سوق الإيجار للمباني القديمة. إذ يتعين على مالكي هذه العقارات الآن الاستثمار في تجديد عقاراتهم قبل أن يتمكنوا من زيادة الإيجارات.
وقد شاركنا محمد إقبال، وهو مستأجر في مبنى يزيد عمره عن 30 عامًا، تجربته الإيجابية مع القواعد الجديدة. وقال: "لقد جدد أحد جيراني عقد إيجاره هذا العام واكتشف أن الشركة لم تعد قادرة على رفع الإيجار. وكان ذلك بمثابة راحة كبيرة لنا. ورغم أننا ندفع أقل بكثير مقارنة بالمباني الأحدث في المنطقة، إلا أن هذا يعكس أيضًا حالة ممتلكاتنا".
وأشار محمد إلى أن المبنى يفتقر إلى مواقف سيارات مغطاة والعديد من المرافق، وهناك مشاكل مستمرة مثل التسربات التي تتطلب صيانة مستمرة. وأضاف: "نعتقد أن ما ندفعه عادل بالنظر إلى الظروف والمرافق التي نتلقاها".
وأضاف: "تبدو القاعدة الجديدة بمثابة إضافة مثالية لسوق الإيجار. ففي السابق، كان الإيجار يتحدد حسب المنطقة فقط، دون مراعاة عوامل حاسمة أخرى. أما الآن، فقد أصبحت تدعم المستأجرين أخيراً. وحتى الآن، كانت تبدو وكأنها سوق للمالكين، لكن هذا المؤشر يوفر بعض الدعم الذي يحتاجه المستأجرون بشدة. وأعتقد أنها ستحسن بشكل أكبر من سوق الإيجار في دبي".
لا لزيادات الإيجار التعسفية
وأكد خالد الشيباني مدير إدارة شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك أن المؤشر يأخذ في الاعتبار عدة عوامل منها متوسط الإيجار في المناطق وحالة المباني وعقود الإيجار القائمة، مشيراً إلى أن هذا النهج يهدف إلى منع الزيادات التعسفية في الإيجارات وتوفير بيئة إيجارية أكثر عدالة.
ولكن ليس كل أصحاب العقارات مرتاحين تمامًا للقواعد الجديدة. فقد شارك ألتين إينانش، وهو مهاجر تركي ومستثمر عقاري، أفكاره حول هذا الوضع. وقال: "بصفتي مالك عقار، أعرف كيف تعمل هذه القوانين في أوروبا. إذا كان المبنى في حالة جيدة وحاصل على تصنيف خمس نجوم، فيمكنهم زيادة الإيجار إلى حد ما. ولكن إذا كان المبنى قديمًا أو سيئ الصيانة، فلا يمكنهم ذلك".
وأعرب إينانش عن مخاوفه بشأن التأثير المحتمل للمؤشر على سوق العقارات الأوسع في دبي. وذكر أنه اشترى شقة في دبي مارينا في مارس/آذار الماضي، وهي شقة تم تجديدها بشكل جيد. ومع ذلك، يشعر بالقلق إزاء حالة المبنى نفسه القديمة قليلاً. وأشار إلى أن "المستثمرين الذين اشتروا عقارات متوقعين زيادات في الإيجارات قد يواجهون الآن تحديات إذا لم يتمكنوا من رفع الإيجارات بسبب المؤشر".