أبوظبي تتربع على عرش صناديق الثروة السيادية العالمية

أبوظبي هي المدينة الرائدة في إدارة معظم رؤوس أموال صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وذلك بحسب تصنيف المدينة الأولى الذي تصدره مؤسسة الصناديق السيادية العالمية.

وتجاوزت أبوظبي أوسلو لتصبح المركز الأول في العالم لرأس مال صناديق الثروة السيادية بفضل 1.7 تريليون دولار من الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية المختلفة التي تقع مقارها في المدينة.

وتشمل صناديق الثروة السيادية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار.

وتحتل صناديق الثروة السيادية الإماراتية المركز الأول بين صناديق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي أصولها المدارة (AUM)، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، تليها المملكة العربية السعودية بـ 1.12 تريليون دولار، وفقًا للبيانات المقدمة من Global SWF.

وفي تقرير خاص للإعلان عن تصنيف عالمي جديد للمدن، قال صندوق الثروة السيادية العالمي إن أبوظبي أصبحت الآن في مرتبة أعلى قليلاً من أوسلو، موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، صندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول.

وتلي أبوظبي وأوسلو بكين (مقر مؤسسة الاستثمار الصينية)، وسنغافورة (مع جي آي سي برايفت وتيماسك القابضة)، والرياض (موطن صندوق الاستثمار العام)، وهونج كونج (حيث يعمل ثاني صندوق ثروة سيادي صيني، شركة سيف للاستثمار). وذكر التقرير أن هذه المدن الست تمثل مجتمعة ثلثي رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 12.5 تريليون دولار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.

وقال "دييغو لوبيز"، مؤسس ومدير عام شركة Global SWF: "يؤكد التصنيف العالمي على تركيز صناديق الثروة السيادية في عدد مختار من المدن، مما يؤكد أهمية هذه المراكز المالية على الساحة العالمية. ويقدم هذا التقرير رؤى قيمة حول المشهد الرأسمالي الذي تديره صناديق الثروة السيادية ويظهر أن هذا المشهد يتغير ويتوسع في مدن معينة في العالم".

وأشار التقرير إلى أن أبوظبي نجحت خلال العقود القليلة الماضية في تكوين محفظة رائعة من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في العالم. وبالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية، تضم الإمارة العديد من مالكي الأصول الآخرين، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التقاعد والمكاتب العائلية المرتبطة بأعضاء العائلة المالكة. ويقدر إجمالي رأس المال العام لأبوظبي بنحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لتقديرات صناديق الثروة السيادية العالمية.

وتتصدر أبوظبي، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم "عاصمة رأس المال"، أيضاً عندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين الذين توظفهم صناديق الثروة السيادية في تلك المنطقة، حيث يعمل 3107 موظفاً في الصناديق المتمركزة في المدينة.

وبحسب تقرير سابق صادر عن Global SW، من المتوقع أن تصل الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك "الخمسة النفطية"، إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030 مع استثمارها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 55 مليار دولار. وتشمل صناديق الثروة السيادية "الخمسة النفطية"، هيئة أبوظبي للاستثمار، والقابضة، ومبادلة، وصندوق الاستثمار العام السعودي، وهيئة الاستثمار القطرية.

وتدير صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم 4.9 تريليون دولار من رأس المال، ومن المقرر أن تتجاوز 5 تريليونات دولار في أوائل عام 2025 و7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي أصولها المدارة إلى 10.2 تريليون دولار بحلول نهاية العقد.