إجراءات جديدة في الهند لضمان حماية المستثمرين

السؤال: شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة على طرح أسهمها في الاكتتابات العامة الأولية، وهو ما أثار حماس العديد من المستثمرين. لكن للأسف، انخفضت أسعار بعض هذه الأسهم بعد الإدراج. فهل توجد ضمانات تحمي مصالح المستثمرين في هذه الحالة؟

الإجابة: بالفعل، خاب ظن بعض المستثمرين بعد انخفاض أسعار أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شاركوا في اكتتاباتها العامة. ولتعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات واعية قبل المشاركة في هذه الاكتتابات، يُقترح توفير وثيقة الاكتتاب قبل 21 يوماً على الأقل من تاريخ الطرح.

في الوقت الحالي، يتم تقديم وثائق الاكتتاب للبورصة وإتاحتها للجمهور قبيل تاريخ بدء الاكتتاب بفترة وجيزة، لكن اتضح أن هذا يؤثر سلباً على مصالح المستثمرين ويحد من قدرتهم على دراسة العرض بشكل وافٍ.

ولضمان جدية الشركات التي تطرح أسهمها في الاكتتابات العامة، يُقترح اشتراط تحقيق أرباح تشغيلية لا تقل عن 30 مليون روبية في عامين من أصل الأعوام الثلاثة السابقة لتقديم مستندات الاكتتاب، وهو شرط غير مطبق حالياً.

ولتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين، سيُحظر على الشركات الصغيرة والمتوسطة طرح أسهمها في الاكتتابات العامة إذا كان الهدف الأساسي هو سداد قروض المجموعة المؤسسة للشركة من أموال الاكتتاب. كما أصبح لزاماً على هذه الشركات، بعد الإدراج، الإفصاح عن نتائجها التشغيلية ربع سنوياً وتوضيح تفاصيل ملكية الأسهم. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المستثمرين الأفراد، خاصة مع تزايد المخاطر المرتبطة بالاكتتابات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

السؤال: أعمل في شركة تأمين متعددة الجنسيات تتطلع لدخول السوق الهندية. لكننا نواجه بعض القيود على نسبة الملكية الأجنبية في شركات التأمين الهندية. سمعتُ عن تغييرات مرتقبة في هذا الشأن، فهل هناك معلومات عنها؟

الإجابة: يشهد قطاع التأمين في الهند تنوعاً ملحوظاً، إذ يضم 12 شركة تأمين على الحياة، و26 شركة تأمين عام، و6 شركات تأمين صحي مستقلة، بالإضافة إلى شركة إعادة التأمين الوحيدة "شركة التأمين العامة الهندية". يحدد القانون حالياً نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في شركات التأمين بـ 74% من رأس المال المدفوع. لكن الحكومة تدرس رفع هذه النسبة إلى 100%، مما يسمح لشركات التأمين العالمية الكبرى بتأسيس أعمالها في الهند والعمل باستقلالية تامة دون الحاجة إلى شريك هندي.

من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تعزيز انتشار التأمين في الهند، والذي لا يزال محدوداً بنسبة 4% فقط من السكان. ولتحقيق هذه الغاية، يُرجح تقديم مشروع قانون تعديل التأمين خلال الدورة الشتوية للبرلمان. وسيشمل هذا القانون تعديلات هامة، منها تخفيف شروط تعيين المدراء للسماح للأجانب بشغل مناصب إدارية رئيسية، والسماح لشركات التأمين بتقديم خدمات التأمين على الحياة والتأمين العام معاً، وتخفيف متطلبات الملاءة المالية لتحرير رؤوس أموال شركات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح القانون لوكلاء التأمين ببيع وثائق تأمين من شركات متعددة، بدلاً من قصرهم على شركة واحدة للتأمين على الحياة وأخرى للتأمين العام، وهو تقييد غير منطقي. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة هيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند.

السؤال: ينوي ابن أخي في الهند الالتحاق بإحدى المؤسسات التعليمية ذات المقاعد المحدودة، ويفكر في معهد تدريب يدّعي نجاح طلابه في الحصول على القبول. هل يمكن الوثوق بمثل هذه الإعلانات؟

الإجابة: أظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة المركزية لحماية المستهلك في الهند أن بعض معاهد التدريب تُضلّل الطلاب المحتملين بإعلاناتها وتخفي عنهم معلومات هامة. ولحماية حقوق الطلاب، أصدرت الهيئة إرشادات تُلزم هذه المعاهد بالشفافية، وتحديداً الكشف عن معلومات دقيقة مثل أسماء الطلاب الناجحين وطبيعة الدورات التي التحقوا بها.

كما يجب على مراكز التدريب الإفصاح بوضوح عن المرافق والموارد والبنية التحتية المتاحة للطلاب. وفي حال مخالفة هذه الإرشادات، ستتخذ الهيئة المركزية لحماية المستهلك إجراءات صارمة، تشمل إصدار الإخطارات وفرض الغرامات، كما حدث بالفعل مع 45 مؤسسة تدريب ثبت تقديمها إعلانات مضللة. وتصل قيمة الغرامة إلى مليون روبية للمخالفة الأولى، و5 ملايين روبية للمخالفات اللاحقة. وللهيئة أيضاً سلطة إصدار أوامر بسحب الإعلانات المضللة ومنع نشرها لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.