بحسب تقرير من المتوقع أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة على مدى السنوات الخمس المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة، بهدف دعم النمو الاقتصادي كما هو الحال في كافة أنحاء العالم.
ووفقاً لتقرير أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو من "كامكو إنفست"، تجاوزت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي التوقعات في السوق الأولية مع إصدارات قياسية من المنطقة خلال النصف الأول من العام. وتجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مستويات عام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار أمريكي، وتضاعفت تقريباً مقارنة بالإصدارات السنوية خلال النصف الأول من عام 2023. وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي في جميع المجالات مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وشكلت المملكة العربية السعودية ما يقرب من 50 في المائة من النمو السنوي في الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتان تمثلان الباقي.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة "بلومبرج"، تصل قيمة أدوات الدين الرئيسية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار، في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار. ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل ما نسبته 40.9 بالمئة من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية. ومن حيث نوعية أدوات الدين، تهيمن السندات التقليدية بقيمة 224.5 مليار دولار مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد 115.3 مليار دولار.
ومن حيث تقسيم الدول كل دولة على حدة، من المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد في السنوات المقبلة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار تليها السعودية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار حتى العام 2028. أما في قطر وعمان، فتصل تلك القيمة إلى 61.3 مليار دولار و22.4 مليار دولار، على التوالي.
ومن حيث استحقاقات القطاع، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 128.6 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة الى ما نسبته 77.7 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات ونسبة 37.8 في المائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في الدول الخليجية حتى العام 2028، على التوالي. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ بلغت قيمة أدوات الدين الثابت مستحقة السداد 13.7 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2028، ثم كلا من قطاعي المرافق العامة والاتصالات بقيمة 7.9 مليار دولار و5.0 مليار دولار، على التوالي.
ومرة أخرى، كانت البنوك في المنطقة رائدة من حيث الإصدارات وبالتالي الاستحقاقات في السنوات المقبلة. وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أكبر استحقاقات على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 53.4 مليار دولار، تليها البنوك القطرية باستحقاقات بلغت 20.4 مليار دولار. وشكلت البنوك في البلدين 21.7 في المائة من إجمالي استحقاقات السندات/الصكوك على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتركز استحقاقات العقارات بشكل رئيسي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عند 5.9 مليار دولار و2.4 مليار دولار على التوالي، حتى عام 2028.
وفيما يتعلق بالإصدارات، تتوقع "كامكو" عاماً قياسياً لدول مجلس التعاون الخليجي حيث تجاوزت الإصدارات خلال النصف الأول من عام 2024 بالفعل مستوى العام الماضي. وقال التقرير: "نتوقع أن يتجاوز إجمالي الإصدارات حاجز 150 مليار دولار بحلول نهاية العام حيث من المتوقع أن تستفيد إصدارات الشركات من السوق بحلول نهاية العام مع تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن تتراجع الإصدارات الرئيسية مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2024. وسيشهد بقية العام استحقاقات بقيمة 24.8 مليار دولار مقسمة بالتساوي تقريباً بين الحكومات والشركات.
وتظل السندات الخضراء إحدى المجالات التي تهم مصدري السندات في دول مجلس التعاون الخليجي مع إصدارات الحكومة القطرية هذا العام. وكان بنك "HSBC" أحد الجهات المنظمة للسندات الخضراء، وقال إن دولاً أخرى في مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تحذو حذوها إما هذا العام أو العام المقبل. وقد أعدت وزارة المالية في سلطنة عمان بالفعل إطاراً للتمويل المستدام تعتزم بموجبه الاقتراض.