"الإمارات المركزي"يخفض الفائدة 50 نقطة أساس

أعلن مصرف الإمارات المركزي، يوم أمس الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيل الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، لينخفض من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 19 سبتمبر.

جاء هذا القرار بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى تخفيف السياسة النقدية، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن وضع سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتتبع الإمارات السياسة النقدية الأميركية نظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.

وفي أحدث بيان لهم، أشار صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأميركي إلى أن اللجنة أصبحت أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف المحدد عند 2%، كما أعربوا عن اعتقادهم بأن المخاطر التي قد تؤثر على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالتوظيف والتضخم أصبحت متوازنة إلى حد كبير.

ويتوقع صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي انخفاض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الحالي، مع انخفاض إضافي يصل إلى نقطة مئوية كاملة في عام 2025، ونصف نقطة أخرى في عام 2026، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2.75% و3.00%.

وتشير النقطة النهائية إلى زيادة طفيفة في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد الأبعد، من 2.8% إلى 2.9%. ويُعتبر هذا المستوى موقفاً "محايداً" من الناحية الاقتصادية، حيث لا يشجع ولا يثبط النشاط الاقتصادي.

ورغم بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ذكر بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي أن "صناع السياسات اختاروا خفض سعر الفائدة بين عشية وضحاها إلى نطاق 4.75% - 5.00% " نتيجة التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر".

وأضاف بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه "سيكون مستعداً لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة"، مع التركيز على "جوانب التفويض المزدوج" لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز أقصى قدر من التوظيف.

كان اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع هو الأخير قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تكون متقاربة في الخامس من نوفمبر.

ومن المرجح أن يثير حجم الخفض الأولي تساؤلات حول استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد يتساءل البعض عما إذا كان صناع السياسات يحاولون ببساطة تفسير الانخفاض السريع في التضخم منذ العام الماضي، أم أنهم يتعاملون مع مخاوف تتعلق بسرعة ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة البنك على ضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

إن معدل التضخم في المملكة المتحدة حالياً أعلى بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالولايات المتحدة. وفقاً للتوقعات الاقتصادية الجديدة، من المتوقع أن ينخفض معدل الزيادة السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.1% بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة هذا العام إلى 4.4%، وهو أعلى من المعدل الحالي البالغ 4.2%، وأن يستمر عند هذا المستوى حتى عام 2025. كما يُتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.1% حتى عام 2024 و2% في العام التالي، وهو نفس المعدل في التوقعات السابقة الصادرة في يونيو.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو 2023، مع انخفاض التضخم من أعلى مستوى له في 40 عاماً إلى مستوى يقترب الآن من هدف البنك المركزي.