الإمارات تُبسط الفوترة الضريبية لتعزيز بيئة الأعمال

من المتوقع أن تُحدث التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وتحديداً تطبيق نظام الفوترة المبسطة، نقلة نوعية في آليات عمل الشركات في المنطقة.

ويُشير محمد البغدادي، رئيس قسم الضرائب والجرائم المالية في شركة "حبيب الملا وشركاه"، إلى أن هذه التغييرات ستُساهم في تخفيف العبء الإداري على الشركات، وتعزيز بيئة عمل أكثر فاعلية.

فقد كانت الشركات مُلزمة سابقاً بتقديم الفواتير الضريبية خلال 14 يوماً، مما كان يُسبب صعوبات في حفظ السجلات ويُؤدي إلى تأخير في إنجاز المعاملات. وأوضح البغدادي أن النظام الجديد يتيح للشركات، ولا سيما العاملة في قطاع التجزئة، إصدار فواتير ضريبية مبسطة فور إتمام عملية البيع، مُضيفاً: "لا يقتصر هذا التحديث على تبسيط عملية إصدار الفواتير فحسب، بل يُعزز أيضاً كفاءة إدارة التدفق النقدي للشركات".

وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً عن هذا القرار كجزء من الإصلاحات الشاملة لضريبة القيمة المضافة والتي تهدف إلى توضيح اللوائح الضريبية وتعزيز الالتزام بها. ومن خلال السماح بإصدار الفواتير الفورية، يُمكن للشركات تحسين كفاءتها التشغيلية وتجنب الأخطاء في إعداد التقارير الضريبية.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات المحلية بشكل كبير من هذا التغيير. وذكر البغدادي أن "الفوترة المبسطة ستساعد الشركات على توفير الوقت والموارد، مما يسمح لها بالتركيز على النمو وخدمة العملاء بشكل أفضل". ويُعد هذا الأمر مهماً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد تفتقر إلى الدعم الإداري المكثف.

كما ستجد الشركات العالمية العاملة في دولة الإمارات متطلبات الفوترة الجديدة مُغرية. فإصدار الفواتير الفورية يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي. وأضاف البغدادي: "تُؤكد هذه التغييرات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير بيئة أعمال شفافة وفعّالة".

ومع ذلك، في ظل تكيف الشركات مع متطلبات الفوترة الجديدة، ينبغي عليها أن تتوخى الحذر لضمان الامتثال للوائح المُحدثة. ويُشدد البغدادي على أهمية التدريب المُستمر للموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية، وإجراء عمليات تدقيق داخلي لمراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة. وأضاف: "تُعد مواكبة التطورات والتواصل مع الخبراء الضريبيين أمراً ضرورياً للتعامل مع تعقيدات المشهد الضريبي المُتغير".

لا تقتصر إصلاحات ضريبة القيمة المضافة على تبسيط عملية إصدار الفواتير فحسب، بل تشمل أيضاً أحكاماً تُعزز وضوح المعاملة الضريبية للأصول الافتراضية وتُخفف من متطلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة. وتُسهم هذه التعديلات مجتمعةً في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد البغدادي على ضرورة إدراك الشركات لاتجاهات الجرائم المالية الناشئة أثناء تطبيقها لهذه التغييرات. فقد تزايدت المخاوف حول الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، خاصة مع انتشار المعاملات عبر الإنترنت. لذا، يجب على الشركات اتخاذ تدابير استباقية لإدارة هذه المخاطر وحماية عملياتها.

وتوقع أن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تطوير أنظمتها الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مُشيراً إلى أنه "مع اكتساب الشركات مزيداً من الخبرة في التعامل مع هذه التعديلات، يُمكننا توقع المزيد من التحسينات على صعيد التشريعات".

ونصح البغدادي الشركات التي بدأت للتو في التعامل مع هذه التغييرات ببناء ثقافة امتثال قوية من البداية، مُختتماً حديثه بالقول: "إن الاستعانة بخبراء استشاريين وفهم الأطر القانونية من شأنه أن يُمكن الشركات من النجاح والازدهار في هذه البيئة الديناميكية".