الإمارات تعزز الشفافية الضريبية بالإفصاح عن أسعار التحويل

يمر المشهد الضريبي في دولة الإمارات بمرحلة تحولية، حيث يتم التركيز على الشفافية والامتثال في حوكمة الشركات. ومن بين المكونات الأساسية لهذا التحول تقديم نموذج الإفصاح عن أسعار التحويل، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 2022.

ينطبق هذا الشرط على الشركات العاملة في معاملات مع الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بها. ومن المهم الإشارة إلى أن المعاملات مع الأشخاص المرتبطين بها ليس لها حد إيرادات، مما يعني أنه يجب الإبلاغ حتى عن درهم واحد يتم التعامل به مع شخص مرتبط بالشركة. ومع ذلك، بالنسبة للإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي الصلة، يجب الوصول إلى حد أدنى قدره 50 مليون درهم.

وقامت الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً بمراجعة نموذج الإقرار الضريبي للشركات لتبسيط عملية الإفصاح عن ضريبة الشركات. والجدير بالذكر أن النموذج الجديد يميز بين المعاملات مع الأطراف ذات الصلة والتي تتم مع الأشخاص المرتبطين بها. يتيح هذا النهج للأشخاص الخاضعين للضريبة الكشف عن جميع المعلومات المطلوبة ضمن الإقرار الضريبي، مما يلغي الحاجة إلى تقديم مستندات منفصلة ويسهل الامتثال للقوانين.

يلعب نموذج الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة دوراً حاسماً في ضمان الشفافية في المعاملات، ويتطلب معلومات مفصلة بما في ذلك أسماء الأطراف المعنية، وأنواع المعاملات، وأرقام الدخل الإجمالي، وطرق التسعير التحويلي المستخدمة، وأي تعديلات تم إجراؤها. وعلاوة على ذلك، يجب على الشركات تقديم اسم الشخص المرتبط بها، إلى جانب رقم تسجيل الشركة الضريبي أو رقم التعريف الضريبي للشركة إذا كان متاحاً، وتفاصيل بشأن أي مدفوعات أو مزايا مقدمة. ويشمل ذلك قيمة هذه المدفوعات، والقيمة السوقية للخدمات المقدمة، والتعديلات الخاصة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين.

إن جوهر هذه المتطلبات هو مبدأ طول الذراع (ALP)، الذي ينص على أن المعاملات بين الأطراف ذات الصلة يجب أن تعكس الشروط التي قد تتفق عليها الشركات المستقلة في ظل ظروف السوق المماثلة. ويعمل هذا المبدأ كضمان ضد التلاعب المحتمل بالأسعار والذي قد يؤدي إلى خفض الالتزامات الضريبية.

إن عدم الامتثال لنموذج الإفصاح عن التسعير التحويلي قد يؤدي إلى فرض عقوبات كبيرة. وتفرض الهيئة الاتحادية للضرائب غرامة قدرها 500 درهم شهرياً خلال أول اثني عشر شهراً من عدم الامتثال، والتي تتصاعد إلى 1000 درهم شهرياً بعد ذلك. لذلك، من الضروري للشركات إعطاء الأولوية لتقديم المعلومات بدقة وفي الوقت المناسب لتجنب هذه التداعيات المالية.

وفي الختام، يشير تنفيذ نموذج الإفصاح عن التسعير التحويلي إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز بيئة ضريبية شفافة ومتوافقة مع القانون. ومع تكيف الشركات مع هذه المتطلبات الجديدة، فإن فهم الفروق الدقيقة في المعاملات بين الأطراف ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بها سيكون ضرورياً للتخفيف من المخاطر وضمان الامتثال للمشهد الضريبي المتطور.

الكاتب شريك في برنامج المسوحات العنقودية المتعددة