الإمارات تعيد تعريف إدارة الثروات العائلية بالشفافية الضريبية

في عالم إدارة الثروات المتطور باستمرار، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نهجاً رائداً يعد بضرب ثلاثة أهداف بحجر واحد: الحفاظ على الثروة، وتخطيط الخلافة، وكفاءة الضرائب.

ومن خلال نظامها الضريبي المبتكر على الشركات، تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة الآن للمؤسسات العائلية باختيار الشفافية الضريبية من خلال التعامل معها باعتبارها شراكات غير مدمجة، مما يوفر للعائلات مرونة لا مثيل لها وسيطرة على استراتيجياتها المالية.

وتعمل هذه الخطوة التقدمية على إعادة تعريف كيفية إدارة ثروات الأسرة، وضمان انتقال سلس بين الأجيال، وتعظيم الكفاءة المالية، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الأهداف المجتمعية. ومن خلال الجمع بين إدارة الثروة والإرث والضرائب في إطار مبسط واحد، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كقائد عالمي في مجال الابتكار المالي.

لقد عملت المؤسسات العائلية منذ فترة طويلة كأدوات قوية للحفاظ على الثروة العائلية وتنميتها. فهي توفر هيكلًا آمنًا لإدارة الأصول وتوزيع الفوائد على أفراد الأسرة ودعم المساعي الخيرية. وفي الإمارات العربية المتحدة، تتمتع هذه المؤسسات الآن ببعد جديد: خيار تبني الشفافية الضريبية، وإعادة تشكيل كيفية تفاعلها مع النظام الضريبي في البلاد بشكل أساسي. عندما يتم التعامل معها كشراكات غير مدمجة، تصبح المؤسسات العائلية شفافة ضريبيًا. لا يتم فرض ضرائب على دخلها على مستوى المؤسسة ولكن يتم تمريرها مباشرة إلى المستفيدين. ونظرًا للإطار الضريبي الفريد في الإمارات العربية المتحدة - والذي يركز على أرباح الأعمال بدلاً من الاستثمارات الشخصية أو الرواتب - فإن هذا الهيكل يوفر مزايا كبيرة لسكان الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، يحتاج غير المقيمين أو الأفراد في الولايات القضائية التي تفرض ضرائب على أساس الجنسية أو الميراث إلى تحليل الآثار الضريبية بشكل منفصل.

ولكي تتأهل المؤسسة العائلية للحصول على وضع الشفافية الضريبية، يجب أن تستوفي شروطًا محددة. وتشمل هذه الشروط أن يتم إنشاؤها لصالح أفراد أو كيانات عامة محددة، وإدارة الاستثمارات بدلاً من الانخراط في أنشطة تجارية، والالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يمدد القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2024 هذه المعاملة الضريبية للكيانات الفرعية المملوكة بالكامل للمؤسسات العائلية، بشرط أن تستوفي معايير صارمة. وتشمل هذه الشروط أن تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة وتسيطر عليها، إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شراكات غير مدمجة أخرى، واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.

إن إدخال الشفافية الضريبية للمؤسسات العائلية هو أكثر من مجرد تغيير تنظيمي - إنه ثورة استراتيجية تعالج ثلاثة ركائز أساسية لإدارة الثروات العائلية. من خلال القضاء على ضريبة الشركات على مستوى المؤسسات، يمكن للعائلات التركيز على حماية وتنمية أصولها، خالية من الأعباء الضريبية غير الضرورية، وضمان الحفاظ على الثروة. تعمل الشفافية الضريبية على تبسيط نقل الثروة عبر الأجيال، مما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا للإرث العائلي، وبالتالي تعزيز التخطيط للخلافة. يقلل تمرير الالتزامات الضريبية مباشرة إلى المستفيدين من التعقيدات الإدارية ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية للشفافية المالية.

إن تحرك دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم هذا الإطار الضريبي الشفاف هو شهادة على التزامها بالابتكار المالي. ومن خلال خلق بيئة تلبي احتياجات الأسر الحديثة وأنظمتها المالية المعقدة، عززت الدولة سمعتها كوجهة مفضلة لإدارة الثروات.

ويتماشى هذا النهج بسلاسة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالمية في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ومن خلال توفير إطار يوازن بين الأهداف المالية الفردية والمساهمات المجتمعية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وضع معايير للحوكمة والتميز المالي. إن هيكل المؤسسات العائلية المبتكر في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس مجرد تحديث تنظيمي؛ بل إنه يغير قواعد اللعبة. ومن خلال معالجة الحفاظ على الثروة، والإرث بين الأجيال، والكفاءة الضريبية في حل شامل واحد، فإنه يمكّن العائلات من التركيز على النمو الطويل الأجل والتأثير المجتمعي.

وهذا مثال مثالي لضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد. إذ تستطيع الأسر الآن حماية ثرواتها، والتخطيط لإرثها، وتحسين استراتيجياتها الضريبية، كل ذلك ضمن إطار يعزز الشفافية والامتثال والكفاءة.

الكاتب هو شريك مشارك في MICS.