الإمارات رائدة في الاقتصاد الجديد بحلول 2030
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة على مسارها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل. جاء ذلك بفضل سلسلة من التطورات التشريعية والسياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة .
وقال معاليه: "نحن نسعى لتحقيق رؤية طموحة تتمثل في بناء اقتصاد وطني يعتمد على المعرفة والابتكار بحلول العقد المقبل. هذه الرؤية ستسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة لدولة الإمارات، كما ستدعم جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وسلط معاليه الضوء على بعض المبادرات التي تم تقديمها خلال منتدى الشارقة للاستثمار يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن الإمارات قد أجرت تعديلات هامة في قانون الشركات التجارية، مما يتيح ملكية الأجانب بنسبة 100% وتأسيس الشركات بالكامل. كما تم تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة، بما في ذلك تقديم مسارات جديدة لأصحاب الأعمال المستقلين والإقامة الخضراء، بهدف تعزيز جاذبية الإمارات للمواهب ورجال الأعمال والمشاريع المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدولة القانون الاتحادي بشأن الشركات العائلية وآليات فض المنازعات، مما يعزز من مكانة الإمارات كقائد عالمي في تنظيم بيئات الأعمال العائلية.
وأوضح معاليه أن الإمارات أعلنت أيضاً عن تطوير السجل الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما أكدت على تعزيز سياسات النمو الخضراء والاقتصاد الدائري، مع تحديد هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الأسواق الناشئة الكبرى والدول النامية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، مما يفتح آفاقاً جديدة ويتيح الوصول إلى أسواق تضم خمس سكان العالم.
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مستوى قياسياً بلغ 1.4 تريليون درهم (382 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 11.2% على أساس سنوي، مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية بنسبة 25%. كما تضاعف عدد التراخيص التجارية منذ تحديث قانون الشركات، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 900 ألف رخصة تجارية، منها حوالي 107 آلاف رخصة في الشارقة.
استقطبت الإمارات العربية المتحدة نحو 31 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة حوالي 22 مليار دولار.
وأضاف الوزير أنه بفضل الجهود الوطنية أصبح القطاع غير النفطي في الدولة يشكل اليوم نحو 74% من الناتج المحلي الإجمالي.
"كما حرصنا على تعزيز بيئة محفزة للابتكار والاستثمار، وتشجيع رواد الأعمال على تأسيس الشركات الناشئة، لضمان أن يتحدث اقتصادنا الوطني عن نفسه ويحقق مؤشرات قوية تشيد بها تقارير المؤسسات العالمية."
قال الوزير إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات تشمل حالة التذبذب الاقتصادي، وتقلبات الأسعار، والتفتت الجيواقتصادي. وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى: "على الرغم من الدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الإقليمي، فإن اقتصادنا الوطني ليس بمنأى عن هذه التحديات. ومع ذلك، نحن واثقون بأن بلادنا تمتلك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بفعالية."
وأكد الوزير أن دولة الإمارات ملتزمة بسياساتها الاقتصادية المنفتحة، وتعزيز اندماجها في النظام التجاري العالمي، وزيادة تنافسية بيئتها الاستثمارية. وأشار إلى أن هذه الركائز أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وللحفاظ على المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
قال المري إن الشارقة تتمتع بخصائص ومقومات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مما يجعلها قوة رئيسية في جهود التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات. وأوضح أن نحو 96% من النشاط الاقتصادي في الشارقة يأتي من القطاعات غير النفطية، مما يعزز من دور الإمارة كمركز رئيسي في تطوير اقتصاد الإمارات بعيداً عن الاعتماد على النفط.