السؤال: تشهد قروض الذهب والقروض الشخصية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية ارتفاعًا هائلاً في الهند. ألا يؤدي هذا إلى قروض سيئة ومبالغ لا يمكن استردادها مما يعرض الاستقرار المالي للخطر؟
الإجابة: نمت قروض الذهب التي قدمتها شركات التمويل غير المصرفية بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025. وتمت الموافقة على مبلغ 792 مليار روبية وفقًا لمجلس تنمية صناعة التمويل. وقد حدثت هذه الزيادة على الرغم من المنافسة الشديدة من البنوك، التي توافق أيضًا على قروض الذهب حيث بلغ معدل النمو 41 في المائة على أساس سنوي. والسبب وراء هذا النمو الهائل هو أن قروض الذهب يسهل الوصول إليها ويلجأ إليها الأفراد غير القادرين على الاستفادة من مصادر أخرى للتمويل.
ولقد اتخذت الهيئة التنظيمية خطوات من خلال مطالبة المقرضين، سواء البنوك أو المؤسسات المالية، بسد الفجوات في المحاسبة الخاصة بهذه القروض. ويتم ذلك لتجنب تراكم الديون المعدومة في المستقبل في دفاترهم. وقد صدرت توجيهات إلى البنوك وشركات التمويل غير المصرفية لمراجعة سياسات وإجراءات قروض الذهب الخاصة بها. وإذا تم العثور على أي أوجه قصور، فيجب تصحيحها في غضون ثلاثة أشهر. وقد صدرت هذه الإرشادات على أساس مراجعة أجرتها الهيئة التنظيمية والتي كشفت عن ممارسات غير عادية، مثل إخفاء القروض المعدومة وكذلك إضفاء الطابع الأخضر على مثل هذه القروض من خلال عمليات إعادة التمويل وتجديد القروض دون تقييم مناسب وتطبيق المعايير الحصيفة. وفيما يتعلق بالقروض الشخصية، فقد زادت بمعدل مريح وبالتالي لا يوجد سبب للقلق.
السؤال: لا تزال أنشطة البحث والتطوير في الهند في مرحلة الانطلاق. هل يتم اتخاذ أي خطوات لتسريع وتحفيز البحث؟
الإجابة: لقد أنشأت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات مراكز للأبحاث والتطوير في الهند تعمل أيضًا كمراكز للقدرات العالمية. ويتم تشجيع تمويل الأبحاث من خلال المنح، وفي ضوء هذا الهدف، أعلن مجلس ضريبة السلع والخدمات الشهر الماضي عن الإعفاء الكامل من ضريبة السلع والخدمات لتمويل الأبحاث حيث يتم منح المنح للمؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب القوانين المركزية والولائية وكذلك المؤسسات التي تتمتع بإعفاء من ضريبة الدخل.
وقد تم ذلك لتحفيز تمويل الأبحاث مما يضمن تطوير آلاف براءات الاختراع. كما سيساعد البحث القطاع الزراعي لأنه سيؤدي إلى إنشاء أصناف بذور مقاومة للمناخ. ومن شأن الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات على منح البحث والتطوير للجامعات والمؤسسات التعليمية أن يؤدي إلى زيادة تسجيل براءات الاختراع في الهند.
علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتكليف ثلاثة أنظمة حاسوبية فائقة تم تطويرها محليًا لتسهيل البحث العلمي. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم نظامين للحوسبة عالية الأداء لأبحاث الطقس والمناخ. تم تطوير أجهزة الكمبيوتر الفائقة الثلاثة بقيمة حوالي 13 مليار روبية في إطار مهمة الحوسبة الفائقة الوطنية لتسهيل البحث العلمي الرائد والمتقدم في مجالات مثل الفيزياء وعلم الكونيات وعلوم الأرض.
السؤال: لقد ثبت أن الأمن السيبراني يشكل تحديًا كبيرًا في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فهل تتخذ الحكومة الهندية خطوات استباقية للتعامل مع المخاطر التي تؤثر على عامة الناس؟
الإجابة: لقد شرعت الحكومة من خلال قانون حماية البيانات ووضعت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لإنشاء نظام بيئي رقمي آمن. ومع ذلك، تشعر الحكومة أنه يجب صياغة معايير عالمية لتعزيز منصة الذكاء الاصطناعي الأخلاقية. في اجتماع الجمعية العالمية لمعايير الاتصالات هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء الهندي على الحاجة إلى إطار عالمي يضع المبادئ التوجيهية للتكنولوجيا الرقمية. والسبب هو أن جميع الأدوات والتطبيقات الرقمية متاحة اليوم دون قيود وتتجاوز حدود البلدان. وبالتالي، بدون إطار عالمي، لا يمكن لأي دولة واحدة حماية مواطنيها من التهديدات السيبرانية، مما يستلزم نهجًا موحدًا من قبل جميع البلدان. حتى محافظ بنك الاحتياطي الهندي حذر من أن الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يشكل خطر عدم الاستقرار النظامي والضعف في مواجهة الهجمات السيبرانية. وبالتالي، فقد دعا البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى وضع تدابير كافية للتخفيف من المخاطر للحماية من مخاطر الهجمات السيبرانية.
الكاتب هو محامي ممارس، متخصص في قوانين الشركات والضرائب في الهند.