بقيادة الإمارات نمو قوي لقروض وأرباح البنوك الخليجية

أفاد تقرير قطاع البنوك في مجلس التعاون الخليجي بأن صافي دخل البنوك المدرجة في المنطقة سجل مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الثاني من عام 2024، بعد أن أظهرت أربعة من أصل ستة تجمعات دولية نمواً مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

وبلغ صافي الأرباح الإجمالي 14.8 مليار دولار خلال الربع، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال الربع السابق، مما يعكس نمواً ربع سنوياً بنسبة 2.6%. وكان النمو السنوي أيضاً جيداً بنسبة 9.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وفقاً للتقرير الصادر عن شركة "كامكو إنفست".

وقال "جونيد أنصاري"، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحث لدى "كامكو إنفست": "أكبر دعم لأداء القطاع جاء من الانخفاض الحاد في المخصصات الفصلية التي سجلتها البنوك في المنطقة. وصلت مخصصات خسائر القروض الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في 33 ربعاً عند 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضاً مزدوج الرقم في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. يشير هذا الانخفاض إلى تحسن صحة الاقتصاد وجودة الائتمان العامة، كما يظهر تحسن محافظ القروض على مدى السنوات القليلة الماضية، كما يتضح من الانخفاض المطرد في معدل القروض غير المؤداة."

وأضاف التقرير أن أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي ظلت دون تغيير خلال الربع، مما أدى إلى بلوغ صافي دخل الفوائد ذروته الجديدة عند 21.5 مليار دولار، وهو تحسن طفيف مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024. كما سجل الدخل غير الناتج عن الفوائد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 10.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024. ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي إيرادات البنوك 31.6 مليار دولار خلال الربع، مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي.

وأظهرت بيانات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع معدلات الإقراض على أساس ربع سنوي لكافة دول مجلس التعاون الخليجي.

واصلت القروض الإجمالية للبنوك المدرجة في مجلس التعاون الخليجي إظهار نمو ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، بدعم من الزيادة في معظم أسواق دول المجلس. وصلت القروض الإجمالية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.1 تريليون دولار، مسجلة نمواً ربع سنوياً قدره 2.1% ونمواً سنوياً بنسبة 7.9%. وسجلت البنوك في الإمارات العربية المتحدة أعلى نمو ربع سنوي في القروض بنسبة 3.4%، وذلك بفضل الانتعاش القوي في الإقراض للأفراد. تلتها البنوك في السعودية التي حققت نموًا قدره 3.1%، حيث بلغ إجمالي القروض 711.1 مليار دولار، مما يعكس نمواً جيداً. كما شهدت عمان والكويت وقطر نمواً ربع سنوياً في القروض بنحو 1.0%.

من ناحية أخرى، تراجعت ودائع العملاء للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة هامشية قدرها 0.5% خلال الربع، وذلك نتيجة انخفاض ودائع العملاء التي سجلتها مجموعة الاتصالات الوطنية وأيضاً انخفاض الودائع في البحرين بعد شطب مجموعة البركة المصرفية.

وأبرزت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مرونة الاقتصادات الإقليمية مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية.

واصلت تسهيلات الائتمان المستحقة في المنطقة تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2024، بدعم من التوسع الواسع في جميع تجمعات الدول السبع. وكانت المكاسب مقارنة بالعام الماضي قوية، حيث شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً جيداً في الإقراض. سجلت السعودية نمواً سنوياً مزدوج الرقم في التسهيلات الائتمانية بنسبة 11.4%، بينما حققت البنوك في قطر نمواً سنوياً قدره 5.5%. وقد انعكس هذا النمو في الإقراض من خلال وجود خطط مشاريع قوية، حيث بلغت إجمالي قيمة العقود في دول مجلس التعاون الخليجي 51.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.