تراجع أسعار الذهب يعزز ثقة المستهلكين في الاستثمار بالمجوهرات

يملك المشترون المحتملون للمجوهرات والسبائك سبباً للاحتفال، إذ تظهر علامات على تباطؤ الارتفاع القياسي في أسعار الذهب. المحللون يعيدون تقييم توقعاتهم المتفائلة لأسعار الذهب، مما يدفع الهدف المتوقع لـ 3000 دولار للأونصة من نهاية 2025 إلى منتصف 2026.

ويعزو الخبراء هذا التحول إلى وتيرة أبطأ من المتوقع لتيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام. ونتيجة لهذا، تم تعديل هدف سعر الذهب في نهاية العام إلى 2910 دولارات للأوقية، مع توقع خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين ثلاث وأربع مرات.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف اكتشاف كبير لـ 11 ألف طن من الذهب بقيمة 83 مليار دولار في مقاطعة هونان الصينية رياحاً معاكسة إلى الارتفاع الجاري. ويمثل هذا الاكتشاف أحد أكبر اكتشافات الذهب في التاريخ. وفي حين تعد الصين بالفعل أكبر منتج للذهب، حيث تساهم بنحو 10% من العرض العالمي، إلا أن استهلاكها يتجاوز الإنتاج. ويشير المحللون إلى أنه في حين قد يقلل هذا الاكتشاف من اعتماد الصين على الواردات من دول مثل أستراليا وجنوب إفريقيا، فمن غير المرجح أن يغير بشكل كبير توازن العرض والطلب العالمي بين عشية وضحاها.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 30 في المائة في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 2748.23 دولاراً للأونصة في أكتوبر. ومع ذلك، اعتباراً من ظهر يوم الثلاثاء، انخفض السعر إلى 2664.40 دولاراً للأونصة. في سوق الذهب بدبي، بلغ سعر عيار 22 قيراطاً 296.75 درهماً إماراتياً، بزيادة ملحوظة عن 227.25 درهماً إماراتياً قبل عام.

أعرب "يو. ناجاراجا راو"، مدير شركة بهيما للمجوهرات، عن تفاؤله قائلاً: "إن انخفاض أسعار الذهب يشكل راحة مرحب بها للمستهلكين. في الواقع، كان الاهتمام بالمجوهرات الذهبية في ازدياد، حيث تعمل الزيادات المستمرة في الأسعار على تعزيز ثقة العملاء في الذهب كاستثمار".

كانت "جولدمان ساكس" قد توقعت في السابق أن أسعار الذهب ستصل إلى 3000 دولار بحلول نهاية عام 2025. وتشير آخر تحديثاتها إلى أن تباطؤ التيسير النقدي من المرجح أن يضعف الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في العام المقبل. وتتوقع الآن أن يبلغ سعر الذهب الفوري ذروته عند 2910 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع، في حين يظل الطلب الثابت من البنوك المركزية محركاً حاسماً للأسعار في الأمد البعيد.

وقد أعاد خبراء الاقتصاد في البنك الاستثماري ضبط توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث خفضوا توقعاتهم من 100 إلى 75 نقطة أساس. ولا تزال هذه التوقعات المحدثة أكثر تشاؤماً من تسعير السوق الحالي، مما يعكس توقعات بانخفاض التضخم الأساسي.

كما أبدى المحللون تشككهم في التأثير المحتمل لسياسات إدارة ترامب القادمة على أسعار الفائدة. ويتوقعون استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها الرسمية بعيداً عن الدولار، وخاصة في ضوء تزايد ديون الحكومة الأميركية.

في حين أن انتخاب ترامب والسياسات المقترحة "أميركا أولاً" دفعت في البداية عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع - مما خلق تحديات لأسعار الذهب ويعتقد المحللون أن هذه السياسات قد تقدم أيضاً الدعم لأسعار الذهب حتى عام 2025. وأشاروا إلى أن "التصعيد غير المسبوق للتوترات التجارية قد يحيي المواقف المضاربية في الذهب".

لقد قاد المستهلكون الصينيون باستمرار الطلب العالمي على الذهب، حيث بلغ استهلاكهم من المجوهرات والسبائك والعملات المعدنية 630 طناً في عام 2023 - بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام السابق. ومن المرجح أن يعزز اكتشاف الذهب الأخير في هونان مكانة الصين كأكبر مستهلك ومنتج للذهب في العالم. ومع ذلك، فإن زيادة العرض المحلي قد تعمل على استقرار الأسواق المحلية وتعديل أسعار الذهب العالمية مؤقتاً، مما يمثل فرصة محتملة للمشترين الدوليين. ويشير المحللون إلى أن الهند، أحد أكبر مستوردي الذهب، قد تستفيد من أي استقرار قصير الأجل في أسعار الذهب. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، قد يوفر هذا الاكتشاف فرصة قصيرة لشراء الذهب بأسعار أكثر ملاءمة قبل الزيادات المستقبلية المتوقعة.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي مسار نمو أكثر تواضعاً للذهب في عام 2025. ومع ذلك، يؤكدون أن مشتريات البنوك المركزية والاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ستستمر في توفير دعم أساسي للأسعار. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، قد تغتنم البنوك المركزية على مستوى العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الهندي، هذه الفرصة لتعزيز احتياطياتها من الذهب.

في حين يواجه سوق الذهب بعض الرياح المعاكسة، فإن انخفاض الأسعار والاكتشافات الجديدة تقدم فرصاً كبيرة للمشترين والمستثمرين على حد سواء.