تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات تشمل إعفاءات جديدة

أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قراراً بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.

وتتضمن التعديلات الجديدة إعفاءات على ثلاث خدمات وهي: خدمات إدارة صناديق الاستثمار، وبعض الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، والتبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية.

وسيتم الآن إعفاء هذه الخدمات، التي كانت تخضع في السابق لضريبة بنسبة 5%، من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو وتخفيف العبء على الكيانات الخيرية.

سيتم إعفاء التبرعات العينية بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم خلال فترة 12 شهراً من الضرائب، مما يتيح لها الاستفادة بشكل أكبر من السلع التي تتلقاها.

وبالإضافة إلى ذلك، منح مجلس الوزراء أيضاً الهيئة الاتحادية للضرائب سلطة إلغاء تسجيل دافعي الضرائب في بعض الحالات - بهدف تشديد الالتزام الضريبي.

وقالت الهيئة إن هذه التغييرات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتحسين البيئة الضريبية في دولة الإمارات، بهدف تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات الضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى الدولة.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن الوزارة ملتزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والعمل على تحديث أنظمتنا لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة".

"ونحن نعتقد أن هذه التعديلات سوف تساعد في تقليل سوء الفهم أو التطبيق الخاطئ للقانون، فضلاً عن تبسيط الإجراءات بالنسبة لدافعي الضرائب بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يساهم في نهاية المطاف في تحسين نوعية الحياة للجميع."

وتم تصميم التعديلات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتجارب السابقة، والتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتوصيات أصحاب المصلحة.

يتضمن قرار مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة التغييرات المذكورة أعلاه. ويهدف جزء من التعديلات إلى مواءمة بعض أحكام اللائحة مع تلك الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022، والذي عدل أيضًا المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017. وتهدف التعديلات الأخرى إلى تنفيذ السياسة التشريعية لتحديث أحكام محددة ضمن اللائحة التنفيذية.

(مع مدخلات من وام)