"دبي المالي العالمي"يعزز النظام القانوني بتعديلات شاملة
أعلنت محكمة مركز دبي المالي العالمي عن تعديلات هامة على تطبيق قانونها، المعروف أيضاً باسم "تطبيق القوانين المدنية والتجارية في مركز دبي المالي العالمي".
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أعلن المركز أيضاً عن إجراء تعديلات على قانون العقارات ولوائح العقارات في مركز دبي المالي العالمي، تتضمن فرض رسوم جديدة على تسجيل الرهن العقاري بنسبة 0.25% من قيمة الرهن الذي يسجّله مشتري العقار.
وإلى جانب ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، بهدف مواءمة الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة، بدءاً من مرحلة الإطلاق وصولاً إلى إعداد اتفاقية البيع النهائية.
ويتيح هذا التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة المزيد من الوقت لتسجيل معاملاتهم وسداد رسوم نقل الملكية الحرة.
وقد صدرت قوانين التعديل في 14 نوفمبر 2024، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 2024.
تعديلات قانون التطبيق
بموجب التعديلات على قانون التطبيق، تمت إضافة مادة جديدة هي المادة 8أ، والتي تنص على أن قانون مركز دبي المالي العالمي يُحدّد بالرجوع أولاً إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمة مركز دبي المالي العالمي التي تُفسّر وتُطبّق هذا النظام.
وبالتالي، بما أن قانون مركز دبي المالي العالمي لا يُقصد به أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة 8أ على أن النظام الأساسي للمركز مُكمّل بالقانون العام (بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف). ويُجيز هذا التعديل لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، عند تحديد القانون العام للمركز، الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز، بالإضافة إلى الولايات القضائية الأخرى التي تطبق القانون العام.
وتؤكد هذه التعديلات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، على غرار أي محاكم رائدة في القانون العام، تمتلك السلطة الكافية للنظر في القانون المقارن لمختلف الولايات القضائية عند تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف، وذلك على أساس كل حالة على حدة، دون أن تمتلك سلطات تشريعية أو سلطات أوسع لوضع السياسات.
تُشدّد المقالة على أن تفسير النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي يمكن أن يستند إلى المبادئ المُستقاة من قوانين مماثلة في دولٍ ذات تقاليد راسخة في القانون العام. وإذا كان النظام الأساسي مستنداً إلى قانون نموذجي دولي، فإن تفسيره يسترشد أيضاً بالقانون الدولي الذي يفسر ويطبق هذا القانون النموذجي، بالإضافة إلى الشروح والتعليقات الصادرة عن الهيئات الدولية بشأنه.
وتهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ مكانة القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى التطورات القانونية في الدول الأخرى التي تطبق نظام القانون العام، كركيزة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.