دبي تشهد زيادة في التضخم السنوي بنسبة 3.0% في نوفمبر

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في دبي ارتفع إلى 3.0 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في الشهر السابق.

وبحسب أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، فإن هذا يمثل أسرع وتيرة لنمو الأسعار السنوي منذ أغسطس/آب، في حين بلغ التضخم على أساس شهري 0.5%، ارتفاعاً من 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى مدار العام حتى الآن، بلغ متوسط التضخم السنوي 3.3 في المائة، وهي نفس الوتيرة التي شهدناها في عام 2023. وكتب دانييل ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، في مذكرة: "نتوقع في العام المقبل أن يتباطأ نمو الأسعار إلى متوسط 2.8 في المائة على أساس سنوي، مع بقاء النقل عبئًا على مقياس التضخم الرئيسي، ولكن يظل الإسكان المحرك الرئيسي".

وبلغ تضخم النقل، الذي يمثل نحو 10% من السلة، -4.3% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ -10.6% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يفسر إلى حد كبير تسارع التضخم العام في الشهر الماضي. ومع ذلك، لا يزال الانخفاض السنوي كبيراً ونتوقع أن تستمر تكاليف النقل في تعويض ارتفاع الأسعار في مكونات أخرى من السلة حتى ديسمبر/كانون الأول وحتى العام المقبل، نظراً لتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73 دولاراً للبرميل في عام 2025، مقارنة بـ 80 دولاراً للبرميل المتوقعة هذا العام. ويبلغ سعر البنزين سوبر 98 في ديسمبر/كانون الأول 2.61 درهم/لتر، بانخفاض 4.7% على أساس شهري و11.8% على أساس سنوي.

وظلت معظم المكونات الأخرى لسلسة مؤشر أسعار المستهلك ضعيفة إلى حد ما. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، بانخفاض من 1.8 في المائة في أكتوبر/تشرين الأول ومقارنة بمتوسط سنوي بلغ 2.4 في المائة حتى الآن. وانخفضت تكاليف الملابس والأحذية على أساس سنوي، وكذلك التبغ والاتصالات، في حين ارتفعت أسعار السلع المعمرة والصيانة المنزلية بنسبة 0.3 في المائة فقط على أساس سنوي. وقال ريتشاردز: "لقد تبددت الضغوط التضخمية الناجمة عن تعطل سلاسل التوريد مع سعي شركات الشحن إلى تجنب البحر الأحمر إلى حد كبير الآن مع تكيف الشركات".

وأشارت الشركات التي شملها استطلاع مؤشر مديري المشتريات العالمي S&P في دبي إلى خفض أسعار إنتاجها للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر حتى مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أسرع إلى حد ما، كما أن الحاجة إلى البقاء تنافسية من شأنها أن تدعم انخفاض الأسعار للمستهلكين في الأشهر المقبلة.

وكما كانت الحال على مدى السنوات العديدة الماضية، كان المحرك الرئيسي للتضخم في دبي في نوفمبر هو أسعار المساكن، التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق. ويمثل الإسكان حوالي 40 في المائة من السلة، لذا فإن متوسط 6.7 في المائة حتى الآن حافظ على مقياس العنوان أعلى مما كان ليكون عليه لولا ذلك. وقال ريتشاردز: "ارتفعت الإيجارات السنوية بنسبة 20.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، ومن المرجح أن يظل الإسكان هو المحدد الرئيسي لمقياس التضخم في دبي".