دراسة : دبي وأبوظبي الأفضل في استقطاب الكفاءات العالمية

وفقاً لدراسة جديدة، احتلت دبي وأبوظبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث سهولة الدخول.

واحتفظت دبي بمكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر "كيرني" للمدن العالمية، حيث احتلت المرتبة 24 عالمياً، وحصلت على مركز بين أفضل 25 مدينة للعام الرابع على التوالي.

وتشكل سهولة الدخول مقياساً جديداً ضمن بُعد رأس المال البشري، مما يؤكد نجاح المدن في جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها.

وبحسب التقرير، فإن دبي وأبوظبي والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وشهدت الدمام ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 19 مرتبة في بُعد النشاط التجاري، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 71 في المائة في قطاع الخدمات، مع قيام خمس شركات خدمات عالمية كبرى بتأسيس وجود لها في المدينة. وقال البيان: "هذا يؤكد على الأهمية المتزايدة للخدمات، وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعد التنوع الاقتصادي أولوية رئيسية". وأضاف البيان أن أعلى تصنيفات أبوظبي ودبي كانت مدفوعة بسياسات الهجرة المفتوحة لغرض محدد هو جذب المواهب، بينما شهدت الرياض ارتفاعاً كبيراً في تصنيفات الشركات الناشئة.

ويهدف التقرير السنوي للمدن العالمية الصادر عن "كيرني"، والذي يتألف بشكلٍ رئيسي من مؤشر المدن العالمية ومقياس النظرة المستقبلية للمدن العالمية، إلى تقييم وتحليل الترابط والطابع العالمي للمناطق الحضرية الأكثر تأثيراً في العالم. بشكل عام، حافظت مدن الشرق الأوسط على مراكزها في التصنيف لهذا العام، مع تحسن ملحوظ في أدائها على مقياس شركات الخدمات العالمية ضمن بُعد النشاط التجاري، مما يعكس الجهود المبذولة في دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنويع الاقتصادي.

ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها. ويتم قياس المدن من خلال خمسة أبعاد رئيسية تشمل: النشاط التجاري ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والتجربة الثقافية، إلى جانب المشاركة السياسية.

وقال "رودولف لومير"،الشريك في كيرني، المعهد الوطني للتحولات، أن التقرير يشير إلى نشوء نمط جديد من العولمة، يتميز بأنه أكثر توزيعاً وترابطاً، ولكنه غير مؤكد في الأفق القريب. وأضاف: "مع تحول أنماط التجارة العالمية وتدفقات رأس المال ستحظى مدن الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي واقتصاداتها القوية وسياساتها الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية الرقمية المتطورة، بفرص فريدة لتعزيز نموها الاقتصادي وتجاوز التحديات الناشئة".

يهدف تقرير النظرة المستقبلية للمدن العالمية إلى تحديد المدن الأكثر قدرة على تحقيق الريادة العالمية في المستقبل. كما يشير إلى أن المدن التي تعطي الأولوية للأمن والاستقرار والصحة والبيئة، ستتمكن بقوة من مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

ورغم التوترات التجارية العالمية وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكنت العديد من المدن من تعزيز الابتكار، لا سيما في مجال براءات الاختراع وجذب الاستثمارات الخاصة. كما استطاعت المدن التي حافظت على تكاليف رأس المال المعقولة وبنية تحتية رقمية متطورة، أن تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي، حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وفي الشرق الأوسط، تجسدت هذه الاتجاهات بشكل واضح في كل من دبي ومكة ومسقط، حيث شهدت دبي نمواً ملحوظاً في مجال الابتكار، متقدمة بـ 10 مراكز، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الاستثمارات الخاصة. وقد استفادت هذه المدن من قدرتها على الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية منخفضة وتعزيز نمو أسواقها المحلية، كل ذلك بالتزامن مع خططها الطموحة لتنويع اقتصاداتها. كما ساهم تركيز هذه المدن على الابتكار ومرونة الاستثمار في تعزيز مكانتها كقوى مؤثرة في الاقتصاد العالمي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.

وبينما تمكنت المدن العالمية من التكيف مع الضغوط الاقتصادية، إلا أنها تواجه أيضا تحديات بيئية متزايدة تفاقمت بسبب تغير المناخ. وأشار التقرير إلى أن "الكوارث المناخية تسببت في خسائر مالية كبيرة، والمدن ــ باعتبارها مستهلك رئيسي للطاقة ومنتج لانبعاثات الغازات الدفيئة ــ  فإنها تعاني من آثار هذه القضايا البيئية وتساهم في تفاقمها في الوقت ذاته".

وقال "ساشا تريبت"، الشريك في كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا: "نرى جهوداً كبيرة من جانب المدن لمعالجة التحديات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، ولكن في كثير من الأحيان تكون هذه ردود أفعال مجزأة وغير متكاملة. يجب على المدن التحول نحو نهج أكثر شمولية واستباقية. وهذا ممكن من خلال ما نسميه "النهج التجديدي" - وهو النهج الذي يركز على بناء القدرات المؤسسية والاستعداد لمواجهة تحديات اليوم والغد بشكل شامل، ولصالح الجميع".