رفع تصنيف رأس الخيمة يعكس الثقة العالمية في اقتصادها

تلقت الجهود الأخيرة التي بذلتها رأس الخيمة لتعزيز المشهد الاقتصادي دفعة قوية، حيث قامت وكالات التصنيف العالمية مثل "ستاندرد آند بورز جلوبال" و"فيتش" برفع تصنيفاتها للإمارة.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من "A-/A-2" إلى "A/A-1"، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي للإمارة. وأشارت الوكالة إلى "خطة التنمية القوية المتعلقة بالسياحة" في رأس الخيمة كمحرك رئيسي للنمو. كما من المتوقع أن يستفيد قطاع التعدين والمناطق الحرة الاقتصادية والعقارات والموانئ في الإمارة من النمو غير النفطي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

ويدعم اندماج رأس الخيمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الترقية. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 4% بين عامي 2024 و2027، بدعم من الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية. كما تعزز الإدارة المالية للحكومة الثقة في الاستقرار الاقتصادي للإمارة. علاوة على ذلك، يتميز اقتصاد رأس الخيمة بتنوع أكبر مقارنة بالعديد من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والبناء معاً 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأتي هذه الترقية من ستاندرد آند بورز بعد ترقية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى تصنيف "A"، مما يؤكد المرونة الاقتصادية المستدامة للإمارة وموقفها المالي القوي. وتسلط هذه التأييدات المزدوجة الضوء على جاذبية رأس الخيمة المتزايدة للمستثمرين العالميين ومكانتها القوية في الاقتصاد الإقليمي.

وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سنشري فاينانشال، في مذكرة: "إن التصنيف الائتماني المحسن لرأس الخيمة، إلى جانب النمو القوي في السياحة والبنية الأساسية والعقارات، يضع الإمارة كوجهة جذابة بشكل متزايد للاستثمار العالمي. ويؤكد التنوع الاقتصادي المستمر والدعم الحكومي على التوقعات الإيجابية لرأس الخيمة".

وكجزء من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها، قامت رأس الخيمة باستثمارات كبيرة في صناعة السياحة. وأفادت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة (RAKTDA) بتسجيل رقم قياسي بلغ 1.22 مليون وافد لليلة واحدة في عام 2023، بزيادة قدرها 8% عن عام 2022. وقد تم دعم هذه الزيادة من خلال نمو بنسبة 24% في عدد الزوار الدوليين. كما ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في الإمارة بشكل كبير، حيث وصلت إلى 74%، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

تستهدف رأس الخيمة مضاعفة أعداد زوارها إلى ثلاثة أمثالها ليصل العدد إلى 3.5 مليون بحلول عام 2030. وتعتبر المشاريع الكبرى مثل منتجع وين المرجان آيلاند المتكامل، المقرر افتتاحه في عام 2027، محورية لتحقيق هذا الهدف. يمثل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار، 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وقد حصل على أول ترخيص لمشغل ألعاب تجارية في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنشاء 20 فندقاً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يزيد من سعة الغرف بنسبة 75%. ووفقاً لشركة فيتش، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للإمارة 6.2% لعام 2024 و5% لعام 2025، مدفوعاً بالتوسع المستمر في قطاع السياحة.

يتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات رأس الخيمة من 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 22.9% في عام 2024، مقارنة بنسبة 20% في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن يعزز فرض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة تدفقات الإيرادات في الإمارة. وستدعم هذه الدفعة المالية المشاريع الجارية والمستقبلية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

وعلى بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة، تبرز رأس الخيمة كبديل مقنع، حيث تقدم أسعار عقارات جذابة وبنية تحتية سريعة النمو. وقال فاليشا: "تقدم الإمارة عوائد استثمارية جذابة، حيث يتجاوز صافي العائدات على الشقق في رأس الخيمة متوسط الإمارات العربية المتحدة البالغ 5.16%. ويتمتع المطورون مثل شركة رأس الخيمة العقارية بمكانة جيدة للاستفادة من هذا التحول في الطلب".

تركز الشركة بشكل كبير على إنشاء مشاريع متعددة الاستخدامات ومنازل فاخرة ومشاريع ضيافة متميزة، وتلبي احتياجات المشترين الذين يريدون الجودة بأسعار معقولة. وتؤكد الأرقام ذلك؛ حيث حققت شركة رأس الخيمة العقارية إيرادات بلغت 891 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21% إلى 133.4 مليون درهم، مقارنة بـ 105.2 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن المثير للاهتمام أن حكومة رأس الخيمة زادت أيضاً حصتها في الشركة من 5% إلى 34%، وهو ما يمثل تصويتاً واضحاً بالثقة في إمكانات نموها وانسجامها مع رؤية الإمارة على المدى الطويل. وقال فاليشا إن مشاريع مثل "مينا العرب، وباي ريزيدنسز، وجيتواي 2 ريزيدنسز" تثير اهتماماً كبيراً وتجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت القيمة السوقية لشركة رأس الخيمة العقارية إلى 3.33 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف من 1.1 مليار درهم في أوائل عام 2023، مما يعد علامة واضحة على انتباه المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة عائداً على الأرباح بنسبة 2.60%. قفز السهم بنسبة 15% في العام الماضي و76% على مدى العامين الماضيين، مما يعكس ثقة السوق المتزايدة في مستقبل الشركة والزخم الأوسع في سوق العقارات في رأس الخيمة. ومع ذلك، يتم تداول السهم بنسبة 20% أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يوفر للمستثمرين فرصة استثمار جيدة. وقال فاليشا: "مع وجود مجموعة قوية من المشاريع مثل الواجهة البحرية باي فيوز وكواترو ديل مار والدعم الحكومي القوي، فإن شركة رأس الخيمة العقارية في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد".