شراكة اقتصادية بين الإمارات وأستراليا تفتح أبواباً جديدة للمصدرين

توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى توفير مئات الملايين من الدراهم للتجار في كلا البلدين.

وقالت وزارة التجارة والسياحة الأسترالية يوم الثلاثاء: "توفر اتفاقية التجارة هذه بوابة للمصدرين الأستراليين لتنويع أعمالهم في الشرق الأوسط، الذي يضم حوالي 58 مليون مستهلك ويبلغ إجمالي ناتجه المحلي 1.4 تريليون دولار أسترالي (3.46 تريليون درهم إماراتي). تعتبر اتفاقية التجارة الجديدة صفقة ممتازة للمصدرين الأستراليين، حيث ستدخل أكثر من 99% من المنتجات الأسترالية إلى الإمارات العربية المتحدة بدون رسوم جمركية، مما يترتب عليه توفير رسوم جمركية تقدر بنحو 135 مليون دولار في السنة الأولى، وترتفع إلى 160 مليون دولار سنوياً بعد تنفيذ الاتفاقية بالكامل."

وقد وقعت دولة الإمارات بالفعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الهند وإسرائيل وتشيلي وكولومبيا وتركيا وإندونيسيا وجورجيا وكمبوديا.

"تسعى الإمارات جاهدة لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركائها التجاريين لتعزيز التجارة غير النفطية إلى 4 تريليون درهم بحلول عام 2031. بلغت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% على أساس سنوي."

"تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 9.9 مليار دولار في عام 2023. كما وصل إجمالي الاستثمار الثنائي بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة إلى 20.6 مليار دولار في نفس العام، ومن المتوقع أن يشهد هذا الرقم زيادة كبيرة في المستقبل."

"وذكر البيان أن البلدين يعملان على إضفاء الطابع الرسمي على نص المعاهدة القانونية استعداداً لتوقيعها في وقت لاحق من هذا العام."

ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية فوائد حقيقية للمزارعين ومنتجي الأغذية الأستراليين، مع توفير ما يقدر بنحو 50 مليون دولار من الرسوم الجمركية سنوياً.

"تشمل الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة الألومنيا، واللحوم، ومنتجات الألبان، والبذور الزيتية، والمأكولات البحرية، والصلب، وبذور الكانولا، والمكسرات، والعسل، والفحم، والحمص، والعدس، بالإضافة إلى خدمات التعليم العالي."

وستستفيد صناعة التعدين الأسترالية أيضاً من تخفيضات الرسوم الجمركية على الصادرات، بما في ذلك الألومنيا التي بلغت قيمتها مليار دولار في عام 2023.

"تخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية على الواردات الأسترالية من الأثاث، والأسلاك النحاسية، والأواني الزجاجية، والبلاستيك التي تُنتج في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يجعلها أقل تكلفة ويخفض تكاليف الأعمال. وتشير التقديرات إلى أن الأسر والشركات الأسترالية ستوفر حوالي 40 مليون دولار سنوياً."

وقال "دون فاريل"، وزير التجارة والسياحة الأسترالي: "إن اتفاقية التجارة مع الإمارات العربية المتحدة ستسهم في تسهيل الاستثمار، وهو أمر مهم لتحقيق طموح الحكومة الأسترالية في أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة. وبموجب هذه الاتفاقية التجارية، من المتوقع أن تزيد الصادرات الأسترالية بمقدار 678 مليون دولار سنوياً. ولكن هذه الصفقة تعني أكثر من مجرد أرقام بالنسبة لأستراليا؛ فهي تعني المزيد من الوظائف ذات الأجور الأعلى، والمزيد من الفرص لشركاتنا، واستثمارات أكبر لبناء المشاريع في أستراليا، وفواتير أقل للأسر الأسترالية."