منع شركة تأمين من إصدار وثائق جديدة لمخالفات قانونية

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إنه منع شركة تأمين تكافلي من إصدار أو إبرام عقود تأمين سيارات وصحة جديدة لمخالفتها القوانين.

ويشمل الحظر التجديدات أيضًا، بحسب بيان أصدرته الهيئة التنظيمية يوم الأربعاء.

وجاء في البيان أن "هذا الإجراء يأتي نتيجة فشل شركة التأمين في تلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وقد منح المصرف المركزي شركة التأمين فترة ستة أشهر لتصحيح وضع الملاءة المالية والالتزام بتوجيهاته في هذا الصدد".

ويهدف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعتمدها المصرف المركزي لحماية حاملي الوثائق وكذلك سلامة قطاع التأمين والنظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم تكشف الهيئة عن اسم شركة التأمين التكافلي، كما كانت أول شركة يتم منعها من إصدار تأمين السيارات والتأمين الصحي لعدم استيفائها لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال.

وجاء قرار المنع عملاً بالمادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).

وجاء في البيان أن "شركة التأمين تظل مسؤولة عن كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين المبرمة قبل قرار الحظر".