مع تدفق الآلاف من المقيمين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم إلى مراكز الهجرة لتسوية أوضاعهم بموجب برنامج العفو الجاري في الإمارات، تشهد هذه المراكز زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات. وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى تحميل المرافق مسؤوليات إضافية، مما دفع العديد من المراكز إلى تعديل عملياتها.
وقامت مراكز الهجرة بتعيين موظفين إضافيين وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان سير العملية بشكل سلس وفعال.
وتحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع بعض المراكز وعلمت أن الموظفين يعملون بجد لإدارة هذا العدد الكبير من طلبات العفو. وقد قام الموظفون بتمديد ساعات عملهم، كما تم الاستعانة بموظفين بدوام جزئي من مراكز أخرى لدعم هذه الجهود وضمان استمرار العملية دون تأخير.
وذكر مسعود الدين محمد، من مركز الخدمة الحكومية المتميزة الواقع في مجمع دبي للاستثمار 1، أن مركزه زاد بشكل كبير من عدد العاملين للتعامل مع تدفق طالبي العفو. وقال: "كان لدينا في البداية ثمانية موظفين يديرون العمليات اليومية، ولكن نظراً للزيادة الكبيرة في الطلبات، اضطررنا إلى زيادة عدد العاملين إلى 13، بعضهم موظفون بدوام جزئي يأتون بعد انتهاء مناوباتهم في مراكز طباعة أخرى لمساعدتنا في تلبية الطلب الكبير".
وأوضح محمد أن هذه الزيادة في عدد الموظفين أصبحت ضرورية، حيث يعالج المركز أكثر من 200 طلب عفو يومياً. وقال: "في بعض الأيام، نعالج أكثر من 200 طلب. ومع ذلك، يتم توجيه العديد من الأشخاص إلى خيمة في العوير لأنهم لم يسجلوا بصماتهم في النظام".
وأضاف: "بسبب الازدحام الكبير، نعمل أيضاً في أيام الأحد لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص. إنها جهود مستمرة لإدارة هذه الأعداد الكبيرة".
ويسمح برنامج العفو للأفراد الذين تجاوزوا مدة إقامتهم بتسوية أوضاعهم دون مواجهة أي عقوبات، مما دفع الآلاف من المقيمين غير القانونيين لطلب المساعدة في مراكز الطباعة ومكاتب الهجرة في جميع أنحاء الإمارات.
وبالمثل، شارك هاني إبراهيم من مركز كرامة للياقة الطبية، تجربة مماثلة، حيث شهد المركز زيادة حادة في الطلبات، واضطر إلى جلب موظفين إضافيين للحفاظ على الكفاءة.
وقال إبراهيم: "قبل برنامج العفو، كان لدينا 11 موظفاً يعملون لدينا. ولكن بعد يومين فقط من بدء البرنامج في 1 سبتمبر، أدركنا الحاجة إلى المزيد من الموظفين. اضطررنا لتوظيف عمال إضافيين، والآن أصبح لدينا 16 موظفاً في المركز".
وأكد إبراهيم إلى أن المركز يتولى معالجة أكثر من 300 طلب عفو يومياً، مما أدى إلى إطالة ساعات العمل وزيادة أعباء العمل على الموظفين. وأضاف: "في بعض الأحيان، يضطر موظفونا إلى العمل لساعات إضافية بسبب حجم الطلبات التي نتلقاها. وفي المتوسط، يتعامل أحد المديرين التنفيذيين الآن مع أكثر من 20 طلباً يومياً".
وتابع: "العديد من طالبي العفو يتم إعادتهم أيضاً لأنهم لا يملكون بصمات أصابع مسجلة في نظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهذا يؤخر العملية بالنسبة لهم".