برنامج العفو عن التأشيرات مستمر حتى نهاية ديسمبر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أمس الخميس، تمديد برنامج العفو عن التأشيرات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة شهرين، حيث ينتهي الموعد النهائي الجديد في 31 ديسمبر 2024.

وكان من المقرر في الأصل أن تنتهي الخطة، التي بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول، في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول. واستغل آلاف المقيمين هذه الفرصة لتسوية وضع تأشيراتهم، حيث أعفت السلطات الحكومية المخالفين من غرامات بملايين الدولارات.

تماشيا مع يوم الاتحاد الثالث والخمسين

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53 وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية التي تتحلى بها الدولة.

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا استجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم سواء بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل إقامتهم والبقاء في الدولة.

وأشار الخييلي إلى ارتفاع أعداد المتقدمين خلال الأيام الأخيرة قبل انتهاء الموعد الأصلي للعفو في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن قرار تمديد المهلة هو الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على منع دخول، مضيفاً أن هذه الإجراءات تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على توفير فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة وحماية أسرهم.

إقبال كبير

وقال الخييلي إن هناك إقبالا كبيرا من المخالفين الذين صححوا أوضاعهم، مؤكدا أنه سيتم إعادة فرض الغرامات على المخالفين الذين يستمرون في مخالفة قواعد الإقامة بعد التمديد.

وأكد تكثيف حملات التفتيش على المخالفين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الإدارة إنها ستنفذ عمليات ترحيل وتشديد الإجراءات بإدراج المخالفين على قائمة الممنوعين من الدخول.

ويعد هذا العام برنامج العفو الرابع الذي أطلقته حكومة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2007. وكان من المفترض أن يستمر البرنامج السابق في عام 2018 لمدة 90 يومًا فقط حتى 31 أكتوبر 2018، ولكن تم تمديده أيضًا لمدة شهرين آخرين حتى 31 ديسمبر من ذلك العام للسماح لمزيد من المخالفين للإقامة بتصحيح وضعهم أو مغادرة البلاد دون عقوبات.

وقالت إدارة الهجرة والجمارك إن المخالفين يمكنهم تقديم طلباتهم في أي من مراكز إدارة الهجرة والجمارك في مختلف أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى مراكز الطباعة المعتمدة، والقنوات الإلكترونية.