مخالفة فلبينية تتعرض للاحتيال بآلاف الدراهم وتحذر الآخرين

مع بدء برنامج العفو الذي يمتد لشهرين في الإمارات، حذرت وافدة فلبينية من الوقوع في عمليات احتيال تتعلق بتسوية وضع الإقامة، بعد أن زعمت أنها فقدت آلاف الدراهم بسببها.

وتقول "ج.س" أنها وقعت ضحية لعدة عمليات احتيالية، مما أدى إلى خسارتها مبلغ 14,000 درهم. الآن، داعية الساعين لتسوية وضع الإقامة إلى توخي الحذر والحرص على معالجة مستنداتهم عبر المراكز المعتمدة فقط.

وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز"، قالت: "لقد تم خداعي مرتين، والآن لم أعد أثق بأي من الوكلاء المزعومين. لهذا السبب لجأت مباشرةً إلى مركز "آمر" هذه المرة". وأضافت: "بعد تجاوزي فترة الإقامة في عام 2021، عرضت عليّ وكالة تسوية وضعي مقابل 10,000 درهم. في ذلك الوقت، كانت والدتي مريضة جداً، وكنت قد ادخرت المال لإجراء عمليتها. لكنني دفعت هذا المبلغ للوكالة لأنني كنت في حالة يأس وأردت زيارة والدتي، لكن الوكيل أخذ أموالي ولم أراه مرة أخرى".

"ج.س"، وهي أم عازبة لطفلين، تجاوزت فترة إقامتها منذ فبراير 2021، وتراكمت عليها غرامات تجاوزت 42,000 درهم. وفي يناير من هذا العام، التقت بشخص ادعى أن ابنه "مسؤول كبير" ويمكنه مساعدتها.

وأضافت "ج.س" المقيمة في عجمان: "بدا صادقاً للغاية، ووثقت به. وكانت والدتي مريضة جداً، وكنت أرغب بشدة في رؤيتها. اقترضت 4000 درهم بفائدة لدفعها له، لكنه قام بحظر رقم هاتفي بعد ساعات. وما زلت أسدد هذا الدين على أقساط".

للأسف، توفيت والدتها في فبراير من هذا العام، ولم تتمكن "ج.س." من رؤيتها للمرة الأخيرة.

وقد سبق لـ "خليج تايمز" أن أبلغت عن محتالين يستهدفون الوافدين الضعفاء بعروض احتيالية للحصول على تأشيرات إقامة بأسعار غير منطقية خلال فترة العفو.

فقدت الأمل من إيجاد وظيفة

على الرغم من عدم عودتها إلى وطنها منذ ست سنوات، تأمل الوافدة في العثور على وظيفة تمكنها من البقاء في الإمارات. وقالت: "أنا أم عزباء لطفلين، ابنتي البالغة من العمر 22 عاماً تدرس في الكلية، وابني يبلغ من العمر 17 عاماً. وفي آخر مرة تحدثت معهما فيها، أخبرتهما عن برنامج العفو ووذكرت لهما احتمالية العودة إلى المنزل إذا لم أجد عملاً. وطمأنوني قائلين أنه في أسوأ الأحوال، سيتوقفان عن دراستهما لأننا لن نتمكن من تحمل تكاليفها. لكنني كنت قد قطعت وعداً لوالدتي قبل وفاتها بأنني سأضمن إكمال أطفالي لتعليمهم. لذا، فأنا لست مستعدة للاستسلام بعد".

وقالت أنها عملت في السابق كخادمة منزلية، وأُجبرت على أن تصبح مقيمة غير شرعية بعد أن رفض صاحب عملها السماح لها بالعودة إلى وطنها.

يوم الأحد، توجه آلاف المقيمين غير القانونيين إلى مراكز الهجرة في جميع أنحاء الإمارات، على أمل الحصول على بداية جديدة. يُتاح للمقيمين غير القانونيين في الوقت الحالي خيار مغادرة الدولة دون دفع غرامات أو تحويل تأشيراتهم إلى تأشيرة إقامة إذا تم توظيفهم.