الإمارات: إنهاء عقود العمل.. الإجراءات القانونية وحقوق الموظفين

لعب العمال الأجانب القادمون من مختلف أنحاء العالم للعيش في الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في بناء اقتصاد الإمارات المتنوع. ومع استمرار الإمارات العربية المتحدة في الترحيب بأفضل المواهب للانضمام إلى السكان المحليين في تعزيز اقتصادها، يوفر قانون العمل المتطور باستمرار الحماية لهؤلاء العمال، مما يضمن حماية الموظفين من المعاملة غير العادلة والفصل التعسفي.

وتضمن هذه الحماية عدم فصل الموظفين دون سبب وجيه أو دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما تضمن حماية حقوقهم بعد الفصل. ومن المهم أن يفهم الموظفون وأصحاب العمل هذه الحقوق لضمان عملية فصل عادلة وقانونية.

ويجوز إنهاء عقود العمل في حالات مختلفة، وفقًا لقانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021). وينص القانون على أسباب مشروعة وغير مشروعة لإنهاء العقد، والتي تنطبق على العقود محددة المدة وغير محددة المدة.

فيما يلي الحالات الرئيسية التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل:

1. إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تمديده أو تجديده

2. إذا اتفق صاحب العمل والموظف كتابةً على إنهاء العقد

3. إذا أراد أي من الطرفين إنهاء العقد، فيجب عليه اتباع قواعد الإنهاء وفترة الإشعار المتفق عليها (اقرأ أدناه)

4. في حالة وفاة صاحب العمل، إذا كان موضوع عقد العمل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكيان (كما هو الحال في الشركات الصغيرة أو الشركات العائلية حيث تكون المشاركة الشخصية لصاحب العمل جزءًا لا يتجزأ من العمليات)، يجوز إنهاء عقد العمل

5. في حالة وفاة العامل أو عجزه التام الدائم عن العمل، بناء على شهادة صادرة عن جهة طبية

6. إذا صدر حكم نهائي على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

7. في حالة إغلاق المنشأة بشكل دائم وفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة

8. إذا أصبح صاحب العمل مفلسًا أو معسرًا أو واجه أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تمنع استمرار المشروع

9. إذا فشل العامل في استيفاء شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

فترة إشعار الإنهاء

يجوز لأي طرف في عقد العمل إنهاء العقد لأي "سبب مشروع"، بشرط:

1. يتم إرسال إشعار كتابي إلى الطرف الآخر و

2. يقوم الطرف المنهي بتقديم إشعار مدته شهر واحد (30 يومًا) إلى ثلاثة أشهر (90 يومًا).

يجوز تقليص مدة الإشعار أو الإعفاء منها باتفاق الطرفين، دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع الأحكام التالية:

1. يجب تنفيذ العمل المتفق عليه في العقد خلال فترة الإشعار
2. يحق للعامل الحصول على أجره كاملاً حسب العقد، وذلك عن فترة الإشعار.
3. يجب على الطرف الذي يفشل في تنفيذ فترة الإشعار أن يدفع للطرف الآخر "بدل فترة إشعار"، وهو ما يعادل أجر العامل عن فترة الإشعار بالكامل أو الفترة المتبقية. ويستند هذا البدل إلى آخر أجر تقاضاه العامل.
4. في حالة إنهاء صاحب العمل للعقد، يحق للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لمدة يوم واحد في الأسبوع خلال فترة الإشعار للبحث عن عمل آخر.

صاحب العمل ينهي العقد دون سابق إنذار

يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار في ظروف معينة بموجب قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف على الفور، دون الالتزام بتقديم فترة إشعار أو مكافأة نهاية الخدمة، إذا كان الأخير:

1. يتبنى هوية مزورة أو يقدم وثائق أو شهادات مزورة
2. ارتكب خطأ تسبب في خسارة جسيمة لصاحب العمل أو ألحق ضرراً متعمداً بالممتلكات وأقر بذلك، ويجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين بالحادث خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه به.
3. يخالف التعليمات الخاصة بسلامة العمال ومكان العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات معروضة كتابياً في أماكن ظاهرة أو تم إبلاغها شفهياً لموظف أمي
4. - يتخلف عن أداء واجباته الأساسية بموجب عقد العمل ويستمر في مخالفتها رغم إنذاره مرتين بالفصل إذا تكرر ذلك.
5. - إفشاء أي أسرار خاصة بالمنشأة مما يؤدي إلى خسائر أو تفويت فرصة لصاحب العمل أو تحقيق منفعة شخصية لنفسه.
6. - إذا ثبت أنه في حالة سكر أو تحت تأثير مواد محظورة أثناء ساعات العمل، أو ارتكب فعلاً مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.
7. - يعتدي على صاحب العمل أو المدير أو أي من زملائه أثناء تأدية عمله.
8. التغيب عن العمل بدون عذر مشروع لمدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو أكثر من سبعة أيام متتالية خلال سنة واحدة
9. يستغل منصبه بشكل غير قانوني للحصول على نتائج ومكاسب شخصية
10. ينضم إلى منشأة أخرى دون الالتزام بالقواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

بموجب قانون العمل، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون إشعار إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب. ويجب توثيق الفصل كتابيًا وتبريره وتسليمه رسميًا للموظف.

الموظف ينهي العقد دون سابق إنذار

يحق للموظف إنهاء عقد عمله دون سابق إنذار إذا ارتكب صاحب العمل مخالفات جسيمة أو خالف شروط الاتفاقية. يجوز للموظف إنهاء العقد فورًا إذا قام صاحب العمل بما يلي:

1. - عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو القانونية تجاه العامل، بشرط أن يخطر العامل الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ ترك العمل، وعدم قيام صاحب العمل بتصحيح المخالفة رغم إخطاره من الوزارة بذلك.
2. اعتدى على العامل أو تحرش به في مكان العمل، بشرط أن يبلغ الجهات المختصة والوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ.
3. تكليف العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، دون موافقة العامل الكتابية على ذلك، باستثناء الحالات التي يكون فيها العمل ضرورياً بشكل مطلق.
4. - عدم إزالة العوامل التي تشكل خطراً جسيماً و/أو تهدد سلامة أو صحة العمال على الرغم من علمه بذلك. (ما الذي يشكل ذلك؟)

إنهاء تعسفي

يشير الفصل التعسفي إلى إنهاء خدمة الموظف بشكل غير قانوني دون سبب عادل أو أسس قانونية، وهو ما يشكل انتهاكا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب موري فإن إنهاء خدمة الموظف يعد غير قانوني أو تعسفي إذا كان بسبب قيام الموظف بتقديم شكوى جدية إلى الوزارة أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، بشرط إثبات صحة الدعوى.

إذا ثبت الفصل التعسفي تحكم المحكمة على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، ويحدد مبلغ التعويض بناء على طبيعة العمل ومدى الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز التعويض راتب العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوباً على أساس آخر أجر تقاضاه.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظف أيضًا المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة، أو أجر فترة الإشعار، أو أي مستحقات أخرى غير مدفوعة مستحقة على صاحب العمل.

العمل لدى صاحب عمل آخر بعد انتهاء الخدمة

يجوز للموظف العمل لدى صاحب عمل آخر والحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء أو انتهاء عقد العمل إذا انتهت مدة العقد السابق ولم يتم تجديده.

يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر والحصول على تصريح عمل جديد بعد انتهاء أو انتهاء عقد العمل إذا: انتهت مدة العقد السابق ولم يتم تجديده. انتهى العقد أو أنهى صاحب العمل العقد دون إبداء الأسباب.

بعد انتهاء أو إنهاء العقد، يحصل الموظف على فترة سماح من تاريخ الإلغاء، حيث يمكنه إما الحصول على تصريح عمل وإقامة جديدين أو مغادرة البلاد.

يجوز حرمان الموظف من تصريح العمل لمدة سنة من تاريخ مغادرته دولة الإمارات العربية المتحدة إذا:

• - إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار بشرط ألا يكون صاحب العمل قد أخل بأي التزامات تعاقدية؛ أو
• تبين أن تقرير "التخلي عن العمل" صحيح.