حزمة تأمين صحي جديدة للعاملين في الإمارات الشمالية بدءاً من 320 درهماً
أعلنت الإمارات عن حزمة تأمين صحي أساسية لموظفي القطاع الخاص والعمالة المنزلية في الإمارات الشمالية، تبدأ من 320 درهماً سنوياً.
بموجب الحزمة التأمينية الأساسية، لن تكون هناك فترة انتظار للعاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة. كما تغطي الحزمة الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و64 عاماً، بينما يتعين على من هم فوق هذا السن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق التقارير الطبية الحديثة.
وسيمتد نطاق تغطية التأمين الصحي ليشمل العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة اعتباراً من الأول من يناير 2025. وكان النظام إلزامياً بالفعل في أبوظبي ودبي.
وسيضمن هذا أن 100% من العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة مشمولون بالتأمين.
تغطي الحزمة 20% من تكاليف الرعاية الداخلية للمرضى في حال دخولهم المستشفى للعلاج الطبي أو العمليات الجراحية. يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 500 درهم لكل زيارة، وبحد أقصى سنوي 1000 درهم، بما في ذلك الأدوية. وبعد تجاوز هذه الحدود، تغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن رسوم الاشتراك في العيادات الخارجية للمرضى الذين يحتاجون إلى زيارات طبية أو فحوصات تشخيصية أو إجراءات بسيطة لا تستلزم الإقامة في المستشفى تبلغ 25%. يدفع المؤمن عليه 100 درهم كحد أقصى لكل زيارة، ولا يتم فرض رسوم الاشتراك في زيارات المتابعة لنفس الحالة خلال سبعة أيام. كما تبلغ رسوم الاشتراك في الأدوية 30% بحد أقصى سنوي 1500 درهم.
تتضمن الخطة الأساسية سبعة مستشفيات، و46 عيادة ومركز طبي، و45 صيدلية.
يمكن لأفراد أسرة العامل الحصول على نفس المزايا والأسعار المحددة في وثيقة التأمين.
اعتباراً من الأول من يناير 2025، يمكن لأصحاب العمل شراء باقة التأمين الجديدة عبر شبكة دبي كير أو أي منتج آخر من شركات التأمين المعتمدة، من خلال قنوات متعددة، بما في ذلك موقع مجمع التأمين، التطبيق الذكي، ومراكز خدمة رجال الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
قال خليل الخوري، وكيل وزارة العمل والتوطين لشؤون سوق العمل: "يعكس نظام التأمين الصحي التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع نطاق الحماية الشاملة لجميع العاملين في سوق العمل، وضمان حياة كريمة للجميع من خلال توفير الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لموظفي القطاع الخاص والعاملين في الخدمة المنزلية".