حمدان بن محمد يعتمد ميزانية 750 مليون درهم لتعزيز الابتكار والبحث العلمي في دبي
اعتمد سمو ولي عهد دبي، يوم الخميس، ميزانية قدرها 750 مليون درهم للمرحلة المقبلة من برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الهادف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من المدن الرائدة عالمياً في هذا المجال بحلول عام 2033.
واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يوم الخميس، مجموعة من المبادرات الجديدة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تواصل حكومة دبي تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتطوير والاستدامة والمرونة والاستعداد للمستقبل، حيث اعتمدنا أهداف المرحلة المقبلة من برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار ، بميزانية قدرها 750 مليون درهم مخصصة لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز تنافسيتها العالمية، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للمواهب المتميزة".
كما اعتمد سموه استراتيجية دبي للمرونة ، والتي تهدف إلى إرساء معيار عالمي للجاهزية والاستجابة والمرونة.
وقال سموه : "في عالم سريع التغير، تشكل المرونة قوة حيوية. وتعكس استجابة دبي الفعالة لأزمة كوفيد-19 مدى استعدادها وقدراتها. ومن خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، نهدف إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في معالجة التحديات المستقبلية. وهدفنا هو إرساء معيار عالمي للجاهزية والاستجابة والمرونة في جميع المجالات، بما في ذلك المجتمع والاقتصاد والبنية التحتية والحكومة".
كما تم خلال الاجتماع اعتماد استراتيجية دبي للأمن الغذائي ، والتي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها وتهدف إلى ضمان توفير إمدادات غذائية موثوقة من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتوطين الإنتاج.
كما تم خلال الاجتماع الموافقة على نظام تنفيذ الأحكام الجزائية والذي يعد خطوة مهمة نحو تبسيط وتسريع الإجراءات القضائية.
برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار
ويسعى برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار والمعرفة. ويهدف البرنامج بحلول عام 2033 إلى المساهمة بنحو 20 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وخلق 120 ألف فرصة عمل جديدة، ودعم إنشاء 600 شركة ناشئة مبتكرة.
ويهدف البرنامج، الذي تبلغ تكلفته 750 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، إلى تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية، وزيادة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير إلى 50% من إجمالي الاستثمارات، ورفع مساهمة قطاع الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5%. كما يتضمن إطلاق معهد أبحاث المستقبل لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في جميع أنحاء العالم.
استراتيجية دبي للمرونة
وتحدد استراتيجية دبي للمرونة إطاراً شاملاً لتعزيز جاهزية الإمارة للتحديات المستقبلية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية وحماية المجتمعات. وترتكز الاستراتيجية، التي تشرف عليها اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على خمسة ركائز أساسية: تلبية الاحتياجات الأساسية، وحماية المجتمعات، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز البنية التحتية، وضمان حوكمة قوية.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات، بما في ذلك برامج التطوع، وسياسات المرونة الرقمية، والأطر التشريعية التكيفية، وأدوات التقييم الموجهة نحو المستقبل، لتعزيز جاهزية دبي لمواجهة الأزمات المحتملة.
استراتيجية الأمن الغذائي في دبي
وتركز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، التي تقودها بلدية دبي وتنفذها هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، على الاستدامة في جميع أنحاء سلسلة إمدادات الغذاء. وتتضمن الاستراتيجية 20 مشروعاً استراتيجياً بقيمة 164 مليون درهم، وتهدف إلى تقليل هدر الغذاء السنوي بنسبة 2%، وزيادة عدد المشاريع الزراعية عالية التقنية بنسبة 15%، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمن الغذائي إلى 90%.
وتشمل المبادرات الرئيسية تطوير منصة رقمية للأمن الغذائي، وخطة قوية لإدارة مخزون الغذاء، ودعم مستهدف للمنتجين الصغار والشركات الناشئة.
نظام تنفيذ الأحكام الجنائية
ويهدف نظام تنفيذ الأحكام الجزائية الذي طورته النيابة العامة في دبي إلى تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة الجمهور بالنظام القضائي وتحسين معدلات التنفيذ في القضايا الجزائية من خلال التقنيات المتقدمة.
يهدف النظام إلى تحسين كفاءة القضاء، وتحديث التشريعات لتحقيق قدر أكبر من القدرة على التكيف، ودعم العدالة التصالحية، وتوفير إجراءات أسرع وأكثر سلاسة تعمل على تعزيز رضا العملاء.
وتتضمن المبادرات الرئيسية تطبيق الغرامات الذكية عبر المنصات الرقمية، والعقوبات البديلة مثل الخدمة المجتمعية، وتحفيز الامتثال المبكر للأحكام، وآليات التنفيذ الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نيابة تنفيذ العقوبات الجنائية، مما يعزز التزام دبي بالابتكار والتميز في الخدمات القضائية.