421 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المائية في الإمارات

تم الكشف عن المبادرات التي تشمل إنشاء 20 منشأة مائية جديدة وتوسعة ثلاثة سدود خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي.

وتتمثل في مشاريع توفير المياه بقيمة 421 مليون درهم إماراتي جارية في جميع أنحاء الإمارات ، والتي تشمل بناء 20 منشأة مائية جديدة وتوسيع ثلاثة سدود قائمة في 12 منطقة في البلاد.

وكشف المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء، عن هذه المبادرات التي تشكل المرحلة الأولى من المشاريع الممولة بموجب مبادرة رئيس الدولة لتطوير البنية التحتية الموفرة للمياه في المنطقتين الساحلية الشرقية والشمالية.

وتم الإعلان عن هذه المبادرات في أواخر العام الماضي عقب العواصف الممطرة الغزيرة في شهر أبريل.

وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية "سهيل المزروعي" في رسالة وجهها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبيل انعقاد الجلسة: "مع زيادة معدلات هطول الأمطار والخطوات الاستباقية للتكيّف مع هذه التغيرات، تم تعيين ثلاثة استشاريين متخصصين لدراسة كافة الأحواض على طول السواحل الشمالية والشرقية للدولة".

وأوضح أن الدراسات تتضمن تقييمات هيدرولوجية عبر الأحواض لتقييم الوضع الحالي، وتقديم حلول مبتكرة للتخفيف من أضرار الأمطار والجريان السطحي، وتطوير الموارد المائية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036.

وأضاف: "هذه الدراسات تعتمد بشكل كبير على أحدث المعايير الهندسية العالمية وبرامج التصميم الحديثة لضمان تطوير مرافق المياه المستدامة من سدود وحواجز مائية وقنوات وبحيرات لحماية المناطق المتضررة من حالات هطول الأمطار الاستثنائية".

وجاءت رسالة معالي الوزير رداً على سؤال طرحته عضو المجلس الوطني الاتحادي سعادة "ناعمة الشرهان"، التي أشارت إلى أن الدولة شهدت العام الماضي هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة، ما أدى إلى فيضانات وفيضان السدود، «فلماذا لا نرفع الطاقة الاستيعابية للسدود المائية في الدولة؟».

وأكدّت سعادة "الشرهان" أن دولة الإمارات كدولة ذات مناخ جاف وهطول أمطار محدودة، يجب عليها الحفاظ على المياه المكتسبة خلال فترات الأمطار الغزيرة، "خاصة وأن الصراعات المستقبلية ستدور حول موارد المياه"، على حد قولها.

"تلعب سدود الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في الأمن المائي ومكافحة التغيرات المناخية."

ووصفت السدود بأنها "حصن" يحمي السكان والبنية التحتية من عواقب الفيضانات مع الحفاظ على الموارد المائية الأساسية.

وأوضحت أن انهيار عدد من السدود في الماضي تسبب في أزمات، ورغم أنها لم تكن كوارث بالمعنى الكامل للكلمة، إلا أنها كانت كذلك، لأن المجتمع الإماراتي غير معتاد على مثل هذه المشاهد.

وأشارت سعادة "الشرهان" إلى أن الإمارات لديها حالياً 104 سدود تحت إشراف الوزارة و150 سداً في مختلف أنحاء الدولة، إلا أن بعضها يفتقر إلى الصيانة المناسبة، وقالت: «رأيت سدوداً بها شقوق وتدهور».

"إن قوة المياه في مثل هذه السدود تسبب ضرراً أكثر من نفعها، لذا يجب أن تكون هناك صيانة مستمرة. وقد صممت هذه السدود في الأصل للتعامل مع كميات الأمطار الطفيفة، ولكن مع تغيّر المناخ، تشهد الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى زيادة في هطول الأمطار."

وأكدّت أن تعزيز السدود وبناء القنوات المائية "ليست مجرد مشاريع تنموية" بل هي أدوات أساسية للنجاة في السنوات القادمة.

وختمت قائلة: "نحن مقبلون على مناخ مليء بالتحديات في دولة الإمارات، وآمل أن تأخذ الوزارة ملاحظاتي بعين الاعتبار".

تهدف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036 إلى ضمان الوصول المستدام إلى المياه في الظروف العادية والطارئة. ومع تغيّر المناخ الذي يتسبب في أنماط هطول أمطار غير منتظمة وأحداث الطقس المتطرفة، أعطت الدولة الأولوية لتحديث البنية التحتية للمياه.

في عام 2024، تسببت العواصف الممطرة الشديدة في حدوث فيضانات كبيرة في أجزاء من الإمارات العربية المتحدة، ممّا أدى إلى أضرار واسعة النطاق، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تحسين قدرة السدود وصيانتها لحماية الأرواح، والممتلكات، والموارد.