96 ألف درهم غرامة الشركات الخاصة لعدم تحقيق التوطين

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات العاملة في القطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي توظف ما بين 20 إلى 49 عاملاً، إلى توظيف مواطن إماراتي واحد على الأقل قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما نصحت الوزارة الشركات بعدم التأخير حتى نهاية المهلة التي تنتهي في نهاية عام الحالي 2024.

وسيتم فرض غرامات مالية بقيمة 96 ألف درهم على الشركات التي لا تتبع القوانين لعام 2024، وسيتم تحصيل هذه الغرامات اعتباراً من يناير 2025. كما ستُفرض غرامات تصل إلى 108 آلاف درهم في حال عدم اتباع القوانين في 2025، على أن يتم تحصيلها اعتباراً من يناير 2026."

وحذرت الوزارة الشركات من اللجوء إلى ممارسات "التوطين الوهمي" ما يعرضها لعقوبات مالية وإدارية صارمة.

وتفرض غرامات إدارية تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم على كل حالة، بحسب عدد المخالفات. كما تفرض غرامات تتراوح بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم على مخالفي إجراءات التوطين.

"أصدرت الوزارة بياناً صحفياً أكدت فيه ضرورة التزام الشركات المشمولة بالقرار بالاحتفاظ بالموظفين المواطنين الذين تم تعيينهم قبل 1 يناير 2024. وشددت على أهمية تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالدولة، ومعالجة رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور."

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق الشركات المستهدفة بالتوطين، بالإضافة إلى استقطاب مواطن واحد على الأقل بحلول عام 2025.

"يشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة تعمل في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، منها المعلومات والاتصالات، المالية والتأمين، والعقارات، والأنشطة المهنية والعلمية والتكنولوجية، والخدمات الإدارية والمساندة، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين والمحاجر، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والإقامة والضيافة. وتعتبر هذه القطاعات حالياً في مرحلة نمو سريع، ولديها القدرة على توفير فرص العمل وبيئة العمل المناسبة."

وحثت الوزارة الشركات على الاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج "نفيس"، والذي يوفر الوصول إلى مجموعة واسعة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية. من خلال التسجيل على منصة "نفيس" للإعلان عن الوظائف الشاغرة، ولا تتمكن الشركات من تحقيق أهدافها في التوطين فحسب، بل تعزز أيضاً قدرتها التنافسية وتوسع أعمالها، حيث ستحظى عطاءاتها بأولوية على منصة المشتريات الحكومية.

وأكدت الوزارة أيضاً التزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، وتمكينها من تلبية متطلباتها للعام، من خلال ورش عمل تهدف إلى رفع الوعي بكيفية توظيف المواطنين، بما يتوافق مع قرارات وسياسات التوطين، والفوائد التي تتحقق من الالتزام بها.

ويأتي قرار توسيع نطاق التوطين ليشمل الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و49 موظفاً، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأهداف الموضوعة للشركات التي يبلغ عدد موظفيها 50 موظفاً أو أكثر. ويتعين على هذه الشركات الكبيرة تحقيق زيادة سنوية في الوظائف الماهرة بنسبة 2%، بهدف الوصول إلى نمو إجمالي بنسبة 10% بحلول نهاية عام 2026."