المتهم: أنا والضحية تعرضنا للخداع
المتهم: أنا والضحية تعرضنا للخداع

هندي يواجه تهمة الإحتيال الإلكتروني بمبلغ 20 ألف درهم

المتهم تواصل مع الضحية عبر تطبيق تيليجرام وأقنعه بممارسة التجارة الرقمية وقام الضحية بتحويل المبلغ إلى حسابه
تاريخ النشر

يكافح موظف هندي لإلغاء أمر ترحيل بعد إدانته في قضية جرائم إلكترونية وتجارة رقمية. وقد اتُهم بخداع الضحية بما يقرب من 20 ألف درهم.

وفي مسعى لتبرئة اسمه وتجنب الترحيل، استأنف الحكم أمام محكمة استئناف الفجيرة. وكانت محكمة الفجيرة الابتدائية قد أدانته باستخدام تطبيق تيليجرام لخداع مواطن عربي لإرسال أموال له إلى حسابين منفصلين عن طريق التحويل البرقي.

وفي يوليو/تموز الماضي، أبلغ الضحية الشرطة بأن أحد الأشخاص تواصل معه عبر تطبيق تيليجرام وأقنعه بممارسة التجارة الرقمية عبر الإنترنت، وقام الضحية بتحويل المبلغ إلى الحساب الذي قدمه المتهم.

وبالتحقيق، اكتشفت الشرطة أن أحد الحسابات يعود للمتهم الهندي البالغ من العمر 26 عاماً، والذي تم القبض عليه بعد ذلك، ووجهت إليه تهم ارتكاب جرائم إلكترونية والخداع والنصب على المجني عليه بما يقرب من 20 ألف درهم.

وخلال التحقيق معه، نفى المتهم الاتهامات، وقال إنه وجد وظيفة من خلال إعلان على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث كان دوره التواصل مع عملاء صاحب العمل وإقناعهم بالتداول عبر الإنترنت، ثم طلب منهم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية محددة مقابل عمولة معينة، وزعم أنه تمت إضافته إلى مجموعة على تطبيق واتساب، حيث تم توجيهه لتقديم تفاصيل حسابه البنكي، والتي تم استخدامها بعد ذلك لتلقي الأموال.

وأحيل المتهم إلى محكمة الفجيرة الابتدائية حيث أنكر التهم المنسوبة إليه.

وقال المحامي هاني حمودة حجاج إن موكله "لم يكن لديه نية إجرامية" ولم يخدع المدعي، مشيرا إلى أنه لو كان المتهم يقصد الاحتيال على المجني عليه لكان استخدم هوية مزورة.

وأضاف حجاج "في الواقع، تنازل المدعي عن اتهامه ضد موكلي وأسقط القضية، كما اعترف أثناء التحقيق بأنهما تعرضا للاحتيال من قبل آخرين، وجريمة النصب والاحتيال تتطلب توافر القصد والدوافع الإجرامية، وهو ما يفتقر إليه موكلي".

وأضاف حجاج أن المتهم لم يحول الأموال إلا "كجزء من وظيفته، وأنه حول تلك الأموال إلى أصحاب العمل". كما ذكر أن المتهم لم يستفد شخصيًا من الأموال. وقدم مستندات إلى المحكمة لدعم دعواه، وطلب من القضاة تبرئة موكله.

ودافع حجاج عن المتهم قائلا: "إن الأدلة المقدمة ضد موكلي غير مؤكدة وغير مدعمة بما يكفي لإدانة المتهم"، كما قدم للمحكمة نسخة من تنازل الضحية.

ورغم ذلك، وجدت المحكمة الابتدائية المتهم مذنبا، مشيرة إلى تخفيف العقوبة، وأمرت بترحيله دون فرض عقوبة السجن عليه.

وأكد المحامي حجاج لصحيفة الخليج تايمز أنه استأنف الحكم، بهدف إلغاء الترحيل وإثبات براءة موكله. ومن المقرر عقد جلسة استماع أمام المحكمة قريباً.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com