إجراءات صارمة للصحة والسلامة في مدارس أبوظبي الخاصة

يجب على المدارس الخاصة في أبوظبي ضمان بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والطلاب والزوار، وفقًا لما نصت عليه المبادئ التوجيهية الأخيرة من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة.

ويتعين على المدارس تنفيذ سياسات شاملة تحدد مسؤوليات الطلاب والموظفين والمقاولين والزوار. وتؤكد السياسة على تدريب الموظفين والطلاب على المخاطر المحتملة، وضمان حصول جميع الطلاب على خدمات صحية عالية الجودة من خلال العيادات المدرسية دون أي تكلفة إضافية.

وبينما دخلت السياسات حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، فمن المتوقع أن تلتزم المدارس بشكل كامل بالسياسات المحدثة بحلول الأول من فبراير 2026.

وفيما يلي سياسات الصحة والسلامة التي يتعين على المدارس الخاصة في العاصمة اتباعها:

• مسؤول الصحة والسلامة الإلزامي

يجب على المدارس تعيين موظف صحة وسلامة متفرغ ومكلف بتنفيذ سياسات الصحة والسلامة والإشراف عليها. ولا يجوز تكليفه بأدوار أخرى ذات صلة (مثل مدير المرافق) إلا إذا ظلت الصحة والسلامة على رأس أولوياته. ويمكن تعيين نائب لتغطية فترات الإجازة الأقصر للموظف.

يتعين على الضابط البقاء في مباني المدرسة في جميع الأوقات خلال اليوم. لا يمكن مشاركة هذا الدور عبر عدة مواقع لضمان الإشراف المركّز. يجب أن يستوفي ضابط الصحة متطلبات التدريب والتأهيل المحددة ( انظر أدناه ) بحلول الأول من فبراير 2026.

• تدريب الطلاب والموظفين

تفرض إحدى السياسات على جميع الطلاب تلقي التعليم حول مواضيع الصحة والسلامة مثل سلامة الطرق وإدارة المخاطر والسلامة من الحرائق والإسعافات الأولية.

ويجب على المدارس أيضًا ضمان حصول جميع الموظفين على التدريب اللازم لتزويدهم بالمعرفة الأساسية (بما في ذلك الإبلاغ عن الحوادث الخطرة والمتعلقة بالصحة والسلامة) والمهارات العملية اللازمة لحماية الطلاب.

• وزن الحقيبة المدرسية

يجب على المدارس الالتزام بحدود الوزن القصوى لحقائب الطلاب المدرسية. يجب ألا يتجاوز وزن حقيبة الطالب المدرسية 5-10 في المائة من وزن جسم الطفل عند تعبئتها، مع مراعاة العوامل الفردية مثل الصحة العامة والقوة البدنية وأي ظروف صحية موجودة. تهدف هذه الإرشادات إلى منع التأثيرات السلبية على العمود الفقري أو جسم الطالب.

• متطلبات الصحة والسلامة

يجب على المدارس الالتزام بإجراءات التخزين الآمن والاستخدام الآمن للمواد والمعدات الخطرة المحتملة، بما في ذلك المواد الكيميائية المخبرية، والمواد البيولوجية، ومواد التنظيف، وأدوات الورشة، ومعدات الصيانة.

الحرم الجامعي خالٍ من التدخين: يجب على المدارس الحفاظ على بيئة خالية من التدخين سواء في مبانيها أو في المناطق المحيطة بها من خلال فرض سياسة صارمة بعدم التدخين (بما في ذلك السجائر الإلكترونية/التدخين الإلكتروني) لجميع الطلاب والموظفين والزوار.

• الخدمات الطبية

يتعين على المدارس الآن تشغيل عيادات داخل المدرسة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، بقيادة ممرضة مدرسية مرخصة بدوام كامل. ويجب أن تمتثل هذه العيادات لمعايير وزارة الصحة. ويتعين على المدارس الحصول على ترخيص مرفق رعاية صحية من وزارة الصحة والحفاظ عليه من أجل تشغيل عيادتها.

يجب إعطاء الأدوية وفقًا لمتطلبات وزارة الصحة، بما في ذلك إدارة الحوادث والطوارئ الطبية مثل الحساسية المفرطة والنوبات. تتطلب هذه العملية نموذج موافقة مكتمل من الوالدين.

يجب إجراء فحوصات صحية أساسية وشاملة بشكل منتظم. كما يتعين على المدارس تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية المعينين من قبل وزارة الصحة إلى برنامج التحصين المدرسي للطلاب.

• الرعاية الصحية الفردية للطلاب

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدارس توفير خطط رعاية صحية فردية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، حيثما كان ذلك مناسبًا، بما يتماشى مع سياسة إدراج مجلس ابوظبي للتعليم

يجب على المدارس أن تقدم الدعم للصحة العقلية للطلاب والموظفين بعد أي حالات طوارئ خطيرة في المدرسة بأكملها.

• التخطيط للطوارئ والتدريبات

تؤكد السياسة على أهمية الاستعداد للطوارئ، وتتطلب من المدارس وضع خطط طوارئ شاملة وإجراء تدريبات سنوية. ويضمن هذا التغيير استعداد الموظفين والطلاب بشكل كافٍ لحالات الطوارئ المحتملة.

• تقييم المخاطر والامتثال

يجب على المدارس إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لتحديد المخاطر المحتملة وضمان الامتثال لجميع لوائح الصحة والسلامة. ويشمل ذلك تقديم تقارير دورية والاحتفاظ بسجلات لأي عمليات تفتيش أو حوادث.

ولتعزيز الشفافية، سيتم نشر سياسة الصحة والسلامة على المواقع الإلكترونية للمدارس باللغتين العربية والإنجليزية، وعرضها بشكل بارز في جميع مرافق المدرسة، مما يجعلها في متناول جميع أصحاب المصلحة.

وقد يؤدي عدم الالتزام إلى المساءلة القانونية والعقوبات بموجب لوائح أديك وأي عقوبات مفروضة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021م الذي يصدر الجرائم والعقوبات والتعديلات أو أي قوانين أخرى ذات صلة.