الإمارات: اقتراح بتمديد فترة قبول الأطفال المولودين في أكتوبر ونوفمبر
يواجه العديد من الآباء في الإمارات العربية المتحدة الذين وُلد أطفالهم بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس، تحديات تتعلق بقبولهم في المدارس، حيث يُمنع تسجيلهم في المدارس أو دور الحضانة. يُعتبر هؤلاء الأطفال صغاراً جداً للالتحاق بالمدارس الرسمية، ولكنهم في الوقت نفسه أكبر سناً من الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة، مما يجبرهم على الانتظار لمدة عام كامل قبل أن يتمكنوا من بدء تعليمهم.
أُثيرت هذه القضية في المجلس الوطني الاتحادي يوم الأربعاء، حيث دعت أصوات عدة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في الموعد النهائي للقبول. وجاءت هذه الدعوات لأن العديد من الأطفال المواطنين يولدون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مما يجعلهم خارج إطار القبول وفقاً للموعد الحالي.
وتساءل سعيد العابدي عضو إمارة رأس الخيمة في المجلس: لماذا يهدر الطفل عاماً من عمره بلا تعليم لأنه ولد بعد 31 أغسطس بأيام أو أسابيع قليلة؟
وأشار إلى قرار وزاري صدر عام 2021 ينص على أن الحد الأدنى لسن قبول الطفل في رياض الأطفال هو أربع سنوات، وذلك بحلول 31 أغسطس من سنة القبول. وحث المتحدث وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، على توفير استثناء يسمح بتمديد الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر، مراعاةً للأطفال المولودين في شهري أكتوبر ونوفمبر.
وقال: "القرار لم يأخذ في الاعتبار أن أغلب المواليد في الدولة يولدون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر"، مستشهداً بتقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي عام 2017، والذي أظهر أن النسبة الأكبر من المواليد في ذلك العام كانت خلال هذين الشهرين.
"لا يزال العديد من الآباء يعانون من سياسات تعليمية مبنية على ممارسات متبعة في الخارج. مشكلتنا هي أننا عندما نتبع الممارسات الدولية فإننا لا نطبقها بشكل كامل".
وقال إن قرار 2021 تم اعتماده من سياسة مماثلة متبعة في المملكة المتحدة، ومع ذلك، هناك استثناءات تسمح بقبول الطفل في المدرسة حتى لو ولد بعد ثلاثة أشهر من السن المحدد.
"لقد اعتمدت الوزارة نصف السياسة البريطانية فقط، فلماذا لا تعتمدها بالكامل وتتضمن فترة إعفاء؟"
واستشهد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، بتجربة شخصية مر بها عندما انتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة لتولي منصب السفير في عام 2006. وأوضح أن ابنته الصغرى كانت ملتحقة بروضة الأطفال قبل الانتقال، مضيفاً: "اعتقدنا أنها ستلتحق بالصف الأول هناك، لكن المدرسة أوضحت أن عمرها لا يؤهلها إلا للالتحاق مجدداً بروضة الأطفال".
وأضاف "ومع ذلك، قيل لنا أنه يمكننا الذهاب إلى مركز تقييم مستقل لتقييم مدى ملاءمتها للانضمام إلى الصف الأول، وقد نجحت، لذا، قد تكون هناك خيارات عملية".
وتابع رئيس المجلس: "إن سن القبول في المدارس قضية حساسة تؤثر على الجميع تقريباً، والجمهور ينتظر رد معاليكم الإيجابي. نأمل أن تتفهم الوزارة هذا الأمر وتقدم الحلول المناسبة التي تراعي مصلحة الأطفال والأسر".
وقالت الوزيرة الأميري إن سن القبول تم تحديده بناء على التقييمات الأكاديمية لأوضاع الطلبة وفقاً لأعمارهم وتطورهم.
وأضافت أن القرار يهدف إلى رفع مستوى فهم الطلبة للمواد الدراسية وتسهيل انتقالهم من مستوى إلى آخر في مدارس الدولة وخارجها.
غير مقتنع، جادل بأن الطفل الذي يولد في الساعة 11.59 في 31 أغسطس لن يكون أكثر نضجاً من طفل آخر يولد بعد منتصف الليل في الأول من سبتمبر.
وحث الوزير قائلا "كلنا هنا اليوم درسنا وتفوقنا في المدرسة دون أي قيود تتعلق بأعمارنا. من فضلكم راجعوا هذا القرار".
وقال: "أحثكم على الاستماع إلى معاناة الآباء بشأن هذه القضية، فالقرار له تداعيات اجتماعية أيضاً. إذ تلجأ العديد من الأمهات الحوامل إلى الولادة القيصرية لضمان ولادة أطفالهن قبل 31 أغسطس".
وتضطر الأمهات العاملات إلى توظيف مربيات لمدة عام إضافي أثناء غياب أطفالهن عن المدرسة، وهو ما يضيف عبئاً مالياً.
وأضاف العابدي: «بعد مرور عام كامل وتسجيل الطفل أخيراً في المدرسة، قد يتعرض للتنمر لكونه أكبر سناً من زملائه في الفصل، ولن تخسر شيئاً إذا تراجعت عن هذا القرار».
ووصف الوضع بأنه "ظلم وقع على أطفالنا اليوم".
وأضافت الأميري أن سن القبول في كل دولة، بما في ذلك الإمارات، يتم مراجعته بشكل دوري استناداً إلى دراسات وتقييمات. وتابعت قائلة: "سندرس مسألة عدم قبول الحضانات للأطفال الذين تجاوزوا سن الرابعة".