دبي: رفض دعوى بـ 20.5 مليون درهم ضد شركة عقارية

رفضت المحكمة التجارية في دبي دعوى قضائية رفعت ضد شركة تطوير عقاري بتهمة سوء الإدارة المالية وتعويضها بمبلغ 20.5 مليون درهم.

وأقام مواطن إماراتي يبلغ من العمر 52 عاماً دعوى قضائية ضد شركة تطوير العقارات ومديرها الوافد البالغ من العمر 46 عاماً.

وتدور القضية حول ادعاء المدعي بسوء الإدارة المالية والفشل في إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع.

وزعم المدعي أنه دفع مبلغ 23.5 مليون درهم لشراء وحدات في مشروع عقاري بمنطقة البرشاء بدبي.

واتهم المتهمين بعدم إيداع مبلغ 20.5 مليون درهم في حساب الضمان الخاص بالمشروع، ما أدى إلى أضرار مادية.

ومع ذلك، فقد قرر خبير مالي معين من قبل المحكمة أن شركة العقارات أنجزت المشروع وأن المدعي قام بإعادة بيع معظم الوحدات لتحقيق الربح، مما ينفي أي ادعاء بالخسارة المالية.

وسلط الدكتور حسن الحايس المستشار القانوني بمكتب عواطف شوقي للمحاماة والاستشارات القانونية الذي مثل شركة العقارات، الضوء على مراعاة الحكم للالتزامات التعاقدية.

وأضاف الدكتور الحايس أن "هذا الحكم يؤكد أهمية الاعتماد على الالتزامات التعاقدية والأدلة الواقعية عند التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة".

"ولم تجد المحكمة أي مخالفات من جانب موكلنا، حيث أثبتت الأدلة أن المشروع تم الانتهاء منه، ولم يتعرض المدعي لأي ضرر."

وكشف تقرير الخبراء أيضًا أن المدعي نفسه تخلف عن سداد أقساط العديد من الوحدات، حيث ارتدت الشيكات بسبب عدم كفاية الرصيد.

بالإضافة إلى ذلك، كان المدعي قد دخل في اتفاقية تسوية في أوائل عام 2023، نجح خلالها في بيع معظم الوحدات المعنية.

وأضاف الدكتور الحايس أن "المحكمة خلصت بحق إلى أن موكلنا أوفى بالتزاماته بموجب العقد، وأكمل المشروع كما هو متفق عليه".

وقضت المحكمة بعدم وجود إخلال من جانب المدعى عليهم بالتزاماتهم وأمرت المدعي بتحمل كافة التكاليف القانونية للقضية.