100 ألف درهم غرامات لحماية القاصرين والآباء المسنين في الإمارات

بموجب قوانين الأحوال الشخصية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، قد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 100 ألف درهم. وتحمي القوانين الفئات الضعيفة وتتضمن عقوبات على الأوصياء الذين يسافرون مع طفل تحت رعايتهم دون موافقة ولي أمر الطفل أو المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، يفرض المرسوم غرامات على الأفراد الذين يسيئون معاملة والديهم أو يهملونهم أو يرفضون رعايتهم.

وبحسب القانون الذي اطلعت عليه «خليج تايمز» ، فإن هذه اللوائح ستدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل، وهي مصممة لحماية كل من القاصرين والآباء المسنين. ويمكن أن يواجه الأوصياء الذين يخالفون أحكام السفر السجن وغرامات تتراوح بين 5000 درهم إلى 100 ألف درهم.

علاوة على ذلك، يتناول التشريع المخالفات المالية، ويعاقب كل من يختلس أو يبدِّد أو يدير أموال القاصرين بشكل غير قانوني.

يبرز القانون أهمية الواجب العائلي، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من أساء إلى أحد الوالدين أو اعتدى عليه أو أهمله أو امتنع عن رعايته أو تركه دون رعاية رغم قدرته على رعايته، كما أن أولئك الذين يتجاهلون دعم والديهم مالياً عندما يطلب منهم ذلك بحكم قضائي سيخضعون لنفس العقوبات.

كما ينص القانون على عقوبات صارمة لمن يخفي أو يبدد أو يدمر أو يستولي بالاحتيال على أي جزء من ممتلكات التركة، بغض النظر عما إذا كان وارثاً أم لا، حيث قد يواجه المخالفون عقوبة السجن وغرامة تتراوح بين 5000 درهم إلى 100000 درهم، أو قد يتعرضون لأي من العقوبتين.

من التعديلات البارزة الأخرى منح القضاة السلطة التقديرية لتسريع القضايا من خلال مراكز التسوية الأسرية وتحديد السن القانوني للزواج عند 18 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القانون على مصلحة الطفل الفضلى، مما يسمح لهم باختيار الوالد الذي يرغبون في العيش معه عند بلوغهم سن الـ 15.