100 ألف درهم غرامة بيع السيارات المعيبة في الإمارات

السؤال: لقد اشتريت مؤخرًا سيارة مستعملة مدرجة على أحد المواقع الإلكترونية. ومع ذلك، ظهرت العديد من المشكلات الفنية. يقول ميكانيكي السيارات إن البائع ربما أخفى المشكلات قبل بيع السيارة لي. لم يكن البائع تاجرًا، بل كان شخصًا يمتلك السيارة. اتصلت به، لكنه قال إن المشكلة ليست مشكلته. ما هي خياراتي القانونية في هذه الحالة؟

الجواب: من المفترض أن البائع الذي باع لك السيارة المستعملة قد قدم لك ضمانًا لمدة معينة من تاريخ الشراء.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعين على البائع تقديم الوصف الصحيح للمنتج للمستهلك ويجب ألا يضلل المستهلك أثناء بيع المنتج. وهذا بموجب المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 والمادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك. وأحكام القانون كما ذكرنا سابقًا هي كما يلي:

تنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي: "يحظر على المعلن والمورد والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بطريقة تحتوي على بيانات غير صحيحة أو إجراء أي إعلان مضلل فيما يتعلق بذلك".

تنص المادة 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 على ما يلي: "يعد الوصف أو الإعلان أو عرض السلعة أو الخدمة مضللاً إذا تضمن ادعاءً مضللاً متى كان من شأنه أن يخلق بشكل مباشر أو غير مباشر انطباعاً كاذباً أو مضللاً لدى المستهلك، وبخاصة إذا تضمن الادعاء عنصراً أو أكثر من العناصر التالية:

1. طبيعة السلعة أو تركيبها أو وصفها الجوهري أو العناصر المكونة لها أو كميتها أو شكلها أو مظهرها.

2. المصدر، الفردية، الأصالة، طريقة التصنيع، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، شروط الاستخدام، تحذيرات الاستخدام، الوزن، الحجم، العدد، الكمية، القياس، المعايرة، السعة، المعيار أو أي معايير أخرى.

3. بلد المنشأ أو بلد التصدير أو منتج السلعة.

4. شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والسعر وطريقة الدفع.

5. الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

6. العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

7. خصائص السلعة أو الخدمة والنتائج المتوقعة من استخدامها.

علاوة على ذلك، في حين أن البائع يبيع منتجًا مستعملًا، فيجب عليه أن يذكر حالة المنتج المذكور ويجب ألا يكون الإعلان مضللًا للمستهلك.

وذلك بموجب المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023، والتي تنص على: "يجب على المورد الذي يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو معيبة لا تسبب أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، أن يعلن بشكل واضح عن حالة السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه المورد نشاطه، بما لا يخلق انطباعاً كاذباً أو مضللاً لدى المستهلك، ويجب وصف حالة السلعة في العقد المبرم أو الفاتورة الصادرة".

علاوة على ذلك، في حال قيام البائع بعرض منتج بضمان لمدة محددة، فيجب أن يتضمن هذا الضمان تفاصيل مختلفة كما هو مذكور في المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023. بالإضافة إلى ذلك، تذكر المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 التزامات التوريد المتعلقة بتنفيذ الضمان.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمستهلك الحق في المطالبة بالتعويض من البائع إذا كان المنتج الذي يبيعه البائع معيبًا، وذلك بموجب المادة 24 (1) من قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على: "للمستهلك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة لاستخدامه السلعة أو الخدمة، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك".

تختص وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الجهة المختصة في كل إمارة بتلقي شكاوى المستهلكين، وذلك وفقاً للمادة 35 من قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023.

كما نص الملحق رقم 2 لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 بشأن جدول الغرامات المالية المفروضة على البائع على أنه يجوز فرض غرامة قدرها 100 ألف درهم على البائع عند عرضه منتجات مستعملة أو مجددة معيبة.

بناءً على ما سبق ذكره من أحكام القانون، يمكنك تقديم شكوى إلى الجهة المختصة في الإمارة التي لديها الاختصاص القضائي ضد الشخص الذي باع لك سيارته المستعملة لأنه ضللتك بعدم الإفصاح لك عن حالة السيارة. ومع ذلك، إذا كان لديك ضمان للسيارة المذكورة صادر عن البائع، فلا يجوز لك المطالبة بالضمان لدى البائع إلا في حالة وجود عيب أو عطل في السيارة خلال فترة الضمان.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.