سؤال: أعمل في شركة مقرها دبي. أنا مسؤول تنفيذي كبير ولكن ليس في منصب إداري. إن حجم العمل الذي أقوم به مكثف جدًا لدرجة أنني أعمل ساعتين إضافيتين على الأقل يومياً و أحتاج أيضاً إلى تسجيل الدخول من المنزل على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي لإكمال عملي. هل هذا قانوني؟ وكيف أعالجه؟
الإجابة: من المفترض أنك موظف لدى إحدى الشركات الرئيسية في دبي، وعليه تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة (قانون العمل) وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم.
يبلغ الحد الأقصى لساعات العمل العادية في دولة الإمارات ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع وذلك وفقاً للمادة 17 (1) من قانون العمل.
يحق لصاحب العمل أن يطلب من الموظف للعمل لمدة ساعتين من العمل الإضافي يومياً، لكن الحد الأقصى لساعات العمل لمدة ثلاثة أسابيع لا يجوز أن يتجاوز 144 ساعة. وذلك وفقاً للمادة 19 (1) من قانون العمل التي تنص على أنه "يجوز لصاحب العمل أن يكلف الموظف بالعمل الإضافي خلال ساعات العمل العادية بشرط ألا تتجاوز ساعتين في اليوم. ولا يجوز تكليف الموظف بالعمل أكثر من تلك المدة إلا بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع.
ويحق للموظف الذي يقوم بعمل إضافي الحصول على الأجر الأساسي وما لا يقل عن 25 % من الأجر الأساسي كتعويض إضافي. علاوة على ذلك، يحق للموظف الحصول على الأجر الأساسي وما لا يقل عن 50 % من الأجر الأساسي كتعويض إضافي إذا كان الموظف يعمل ساعات إضافية بين الساعة 10 مساءً و4 صباحاً.
وذلك بموجب المادة 19 (2) و (3) من قانون العمل، والتي تنص على ما يلي:
"إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل الموظف أكثر من ساعات العمل العادية، فإن المدة الزائدة تعتبرالعمل الإضافي الذي يتقاضى عنه الموظف أجراً مساوياً لأجر ساعات العمل العادية، والذي يحسب وفقاً لأحكام قانون العمل، كما ان الراتب الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من ذلك الراتب."
"إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل الموظف ساعات إضافية بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة صباحاً، يحق للعامل بالنسبة للعمل الإضافي أن يتقاضى الراتب المقرر عن ساعات العمل العادية محسوباً على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الراتب."
وبناءً على أحكام القانون المذكورة أعلاه، يحق لك الحصول على مدفوعات العمل الإضافي من قبل صاحب العمل مقابل العمل الإضافي لأنك لست في منصب إداري على الرغم من أنك مسؤول تنفيذي كبير لدى صاحب العمل، وفي حالة عدم دفع صاحب العمل لك مقابل العمل الإضافي، يمكنك التفكير في تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد صاحب العمل.
أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة مهنة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، Khaleej Times، ص.ب. 11243، دبي.