لا ضرورة للاستعانة بخدمات وسيط عقاري
لا ضرورة للاستعانة بخدمات وسيط عقاري

الإجراءات القانونية لتأجير الشقق بدون وسيط عقاري

لا يجوز لأي شخص ممارسة أنشطة الوساطة العقارية في الإمارة ما لم يكن مرخصاً من الجهات المختصة ومقيداً في السجل
تاريخ النشر

السؤال: أمتلك شقة في دبي. هل أحتاج إلى المرور عبر وكيل عقارات لتأجيرها؟ هل يمكنك توضيح الإجراءات القانونية للقيام بذلك؟

الجواب: في دبي، ليس من الضروري على المالك أو مالك الشقة الاستعانة بخدمات وسيط عقاري لاستئجار شقة.

السمسار العقاري هو الشخص الذي يقدم خدمات الوساطة العقارية وفقاً للائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي.

علاوة على ذلك، يتعين على وسطاء العقارات الحصول على ترخيص من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بموجب المادة (3) من قانون وسطاء العقارات في دبي، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص ممارسة أنشطة الوساطة العقارية في الإمارة ما لم يكن مرخصًا من الجهات المختصة ومقيدًا في السجل".

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 14 إلى المادة 25 من قانون سماسرة العقارات في دبي على التزامات السمسار العقاري.

يجب على الفرد الذي يتعامل مع وسيط عقاري في إمارة دبي أن يبرم اتفاقية وساطة مع وسيط. وهذا بموجب المادة 26 من قانون وسطاء العقارات في دبي، والتي تنص على أن "اتفاقية الوساطة يجب أن تكون مكتوبة ويجب أن تنص على أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة. ويجب إنشاء كيان في سجل العقار للإشارة إلى أنه خاضع لاتفاقية الوساطة".

وفقًا للأحكام المذكورة أعلاه، ليس من الضروري الاستعانة بخدمات وسيط عقاري في حالة استئجار شقتك. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الاستعانة بخدمات وسيط عقاري، فيجب عليك قبل الاستفادة من خدماته التحقق مما إذا كان الوسيط العقاري مسجلاً بشكل صحيح لدى هيئة التنظيم العقاري. يمكنك أيضًا التحقق من المفوض بالتوقيع لشركة الوساطة الذي يتمتع بسلطة توقيع اتفاقية الوساطة. وفي الختام، يمكنك إجراء العناية الواجبة المناسبة لوسيط العقارات والموافقة على الشروط الأساسية في اتفاقية الوساطة، لحماية مصلحتك.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com