الإمارات:برنامج "فك التشفير": القوانين والعقوبات المحتملة

السؤال: هل يمكنك توضيح القواعد المتعلقة باستخدام شبكات VPN (الشبكات الخاصة الافتراضية) في الإمارات العربية المتحدة؟ هل هي قانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهل هناك قائمة بشبكات VPN التي يجب استخدامها؟

الإجابة: في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يعتبر استخدام شبكات VPN غير قانوني إذا تم استخدامه وفقاً لإرشادات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA). صرحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في 31 يوليو 2016، مؤكدة للشركات والجمهور أنها ملتزمة تماماً بسلامة وتدفق الأنشطة الاقتصادية للشركات والمؤسسات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، مشددة على أنه لا توجد لوائح تمنع استخدام تقنية VPN من قبل الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت. ومع ذلك، قد يتحمل المستخدمون المسؤولية إذا تم إساءة استخدامها.

ومع ذلك، فإن الأفعال مثل التحايل على شبكة المعلومات لارتكاب جريمة باستخدام تقنيات لإخفاء أو تمويه عنوان IP الحقيقي، مثل استخدام عنوان IP لشخص آخر، إما لارتكاب أنشطة غير قانونية أو لتجنب الكشف، تعتبر جريمة خطيرة بموجب القانون، ويمكن أن يواجه المذنبون السجن و / أو عقوبات مالية كبيرة. وذلك وفقًا للمادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش عنوان بروتوكول شبكة معلومات باستخدام عنوان تابع للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو منع اكتشافها".

بالإضافة إلى ذلك، يحدد البند 1.9 من سياسة تنظيم إدارة الوصول إلى الإنترنت لعام 2017 مصطلح "فئات المحتوى المحظورة" وقد تم تفصيل ذلك في الملحق 1 من لوائح الوصول إلى الإنترنت لهيئة تنظيم الاتصالات من وقت لآخر. يذكر الملحق 1 المذكور من لوائح الوصول إلى الإنترنت لهيئة تنظيم الاتصالات قوائم مختلفة من محتويات الإنترنت المحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"البند 1"

تجاوز المحتوى المحظور والوصول إليه:

تتضمن هذه الفئة محتوى الإنترنت الذي يسمح للمستخدمين أو يساعدهم على الوصول إلى المحتوى المحظور بما في ذلك خوادم البروكسي وخدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) التي تسمح بشكل أساسي بالوصول إلى المحتوى المحظور على الإنترنت.

"البند 14"

خدمات الاتصالات غير المشروعة:

"تتضمن هذه الفئة محتوى الإنترنت الذي يعزز أو يسمح بالوصول إلى خدمات الاتصالات غير المشروعة وفقاً للائحة أو قرار صادر عن السلطة المختصة."

وبناءً على ما سبق، يتبين أنه على الرغم من عدم حظر شبكات VPN بشكل صريح، فلا ينبغي استخدامها للوصول إلى المحتوى المحظور أو المحظور أو تجاوزه. وتندرج خدمات VPN التي تسهل مثل هذا الوصول ضمن فئة المحتوى المحظور وتخضع للتنظيم وفقًا لذلك. ومع ذلك، لا توجد قائمة حصرية لشبكات VPN المعتمدة. لمزيد من التوضيحات المتعلقة بهذا الأمر، يمكنك استشارة ممارس قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة أو هيئة تنظيم الاتصالات.

أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاؤه. وهو مؤهل لممارسة القانون في دبي والمملكة المتحدة والهند. التفاصيل الكاملة لشركته موجودة على: www.amalawyers.com. يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@khaleejtimes.com أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة الخليج تايمز، صندوق بريد 11243، دبي.