دبي: السجن 3 سنوات لمغربي بتهمة السطو المسلح
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن مغربي لمدة ثلاث سنوات بتهمة السرقة المسلحة والاحتجاز غير المشروع.
وأبلغ القضاة أنه في مساء يوم 30 مارس/آذار 2024، دخل الرجل وشركاءه المجهولون بالقوة مكتب شركة سفر وسياحة في منطقة نايف بدبي.
وطرق المتهم المغربي الباب متنكراً في صورة زائر، وعندما فتحه موظف غيني الجنسية، اقتحم خمسة أشخاص المكان وأغلقوا الباب وقيدوا الموظف.
وقامت المجموعة بتهديد الضحية بساطور، والاعتداء عليه، وطالبت بالوصول إلى خزنة المكتب.
وقال الضحية في سجلات المحكمة: "بعد أن فتحت الباب، اقتحم عدد من الرجال الملثمين حاملين السواطير. اعتدوا عليّ، وسرقوا مفتاح الخزنة من جيبي وسرقوا الأموال".
وقاموا بسرقة مبلغ 247 ألف درهم، كانت مملوكة لصاحب المحل، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبعد وقوع السرقة، أبلغ الموظف عن الجريمة، ما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيقات أدت إلى القبض على المتهم المغربي.
واعترف في البداية بتورطه، مدعيا أنه تعرض للإكراه من قبل شركاء من أصل أفريقي هددوه بالمساعدة في الجريمة.
وقال ضابط شرطة في سجلات المحكمة: "خلال الاستجواب، قال إن ثلاثة رجال هاجموه في الشارقة قبل يوم من السرقة المسلحة، وسرقوا ممتلكاته، وأجبروه على المشاركة في الجريمة مقابل إعادة ممتلكاته".
وأضاف ضابط الشرطة أن "الرجال أبلغوه بأن مالك الشركة التي كانوا يستهدفونها رفض دفع مستحقاتهم المالية بعد أن زودوه بالخمور".
ومع ذلك، وجدت المحكمة أن ادعاءات المدعى عليه غير مقنعة.
وأكدت الأدلة، بما في ذلك شهادات الشهود، ومقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة، وتحديد الضحية للمتهم أثناء وقوفه أمام المتهمين، دوره النشط في الجريمة.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، حكم عليه بغرامة قدرها 247 ألف درهم، وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.
تمت تبرئة ثلاثة متهمين نيجيريين بسبب عدم كفاية الأدلة.
وأشارت المحكمة إلى وجود تناقضات في أقوال الشهود وعدم وجود دليل قاطع يربطهم بالجريمة.